تنسيق لمنع تضرر الأسرة من «إيقاف الخدمات»

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان مع ملف إيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق بعض الأفراد، معلنة أنها ترصد بآلياتها المختلفة، الإشكاليات المتصلة بهذا الأمر، وأنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة تلك الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
وشددت الهيئة في بيان لها أمس (الإثنين)، على أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.وكانت «عكاظ» نشرت قبل أكثر من 9 شهور (في مارس الماضي)، موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على السماح بتجديد الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات استثناءً، وذلك بعدما رفعت الأحوال المدنية طلباً إليه، شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات، لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظاماً، مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات.
وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات قريباً، بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية والفنية مع الجهة المختصة.
وفي مايو الماضي أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه سيجري الحد من «إيقاف الخدمات»، وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.