تعتزم وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، رفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا بسبب دعمها للمليشيات في ليبيا. وأعلن بيان للخارجية أمس (الأحد)، أن لجنة وزارية تجري حصرا للأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تُثبت تورط نظام أردوغان على مدى 5 سنوات. وأفادت بأنه سيتم التنسيق بين القضاء المحلي والدولي، لرفع دعاوى ضد تركيا والمطالبة بمعاقبتها. ورصد الجيش الليبي مخازن للسلاح تحوي طائرات تركية مسيرة، وذخائر ومعدات عسكرية مصدرُها تركيا في مدينة مصراتة. في غضون ذلك، كشفت تسريبات عن بعض بنود الاتفاق العسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، وتضمنت: دعم إنشاء قوة استجابة سريعة لنقل الخبرات والتدريب من الجانب التركي، إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع، تقديم خبرات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري، استخدام أنشطة التعليم والتدريب والأسلحة في مجال القوات البرية والبحرية والجوية، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة. في غضون ذلك، أكدت مصادر موثوقة، وقوع اشتباكات في منطقة زواية الدهماني في طرابلس بين مليشيا كتيبة ثوار طرابلس ومليشيا قوة الردع، وكلاهما يتبع حكومة الوفاق.
