علمت «عكاظ» أن تقريرا أمنيا سريا اتهم مليشيا عراقية موالية لإيران بارتكاب عمليات الاغتيال والقتل الجماعي للمتظاهرين في بغداد، وفيما تحفظ التقرير على مسمى هذا الفصيل تواردت أنباء غير مؤكدة أن مليشيا «عصائب أهل الحق» بقيادة قيس الخزعلي متورطة في هذه المجازر. وتناول التقرير نتائج تحقيقات أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب مع شخص اعتقل مساء (الجمعة) في أعقاب فتح النار على المتظاهرين، إلا أن التقرير لم يدن هذا الشخص بأي عمليات قتل لكنه حصل منه على معلومات متعلقة بالمجزرة التي خلفت نحو 150 قتيلا وجريحا. وأكد التقرير أن وحدة مكافحة الإرهاب تقترب من إعلان أسماء القتلة والجهة التي ينتمون إليها. وأعلنت مصادر عراقية أمس (الإثنين)، إغلاق جميع مداخل مدينة كربلاء ومنع الدخول إليها باستثناء سكانها، وذلك بعد تكرار الاعتداءات على الناشطين، وآخرها اغتيال الناشط فاهم الطائي، أمام منزله، الذي شيعه المئات مطالبين بمحاسبة الجناة. وفي بغداد، شهدت ساحة التحرير والساحة القريبة منها هدوءاً حذراً، بعدما أصبحت الجسور الثلاثة (الجمهورية والسنك والأحرار) في قبضة المحتجين. وفي هذا السياق، انتقد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، العمليات الإجرامية التي تستهدف الناشطين المدنيين وأصحاب الأقلام الحرة، وقال في تغريدة أمس، إن استمرار تعرض الناشطين للترهيب والاغتيال هو جل ما يسعى إليه أعداء العراق للإيهام بأن الديموقراطية وحرية الرأي هي مجرد حبر على ورق. فيما أكد النائب عن تحالف «سائرون» غايب العميري أن من نفذ «مجزرة الخلاني» هو نفسه من نفذ عملية قصف منطقة الحنانة في النجف، وفقا لمعلوماته. وقال في بيان أمس إن «الهدف من هذه العمليات إخافة الشارع وإنهاء الانتفاضة». وأعلن النائب علاء الربيعي، أن «سائرون» لم تشترك في أي حوار بشأن رئيس الوزراء القادم. وقال إن «سائرون» أوكلت موضوع اختيار رئيس الوزراء للشارع. في غضون ذلك، كشف النائب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي أمس، أن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺪاول ﺣﺎﻟيا أرﺑﻌﺔ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ورجح اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟحالي.
