ضمن مجالات الرصد والتحليل لواقع الصورة الذهنية عن المملكة، يقوم مشروع «سلام» للتواصل الحضاري بمتابعة ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في جملة من المؤشرات الدولية، واستناداً إلى تلك المتابعة، فإن المملكة تقدمت في السنوات الأخيرة في عدد من المؤشرات الدولية، منها مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حققت المملكة 70 نقطة مئوية على مؤشر التنافسية الدولية لعام 2019، وذلك أعلى بمقدار 2.5 نقطة مئوية عما حققته في 2018، مما أتاح لها الصعود إلى المركز (36) على سلم المؤشر بين 141 دولة، أو أعلى بثلاث مراتب عما كانت عليه في 2018، وحققت المركز الثالث عربياً. كما حلَّت المملكة في صدارة ترتيب مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لعامي 2018، و2019 على التوالي، أما مؤشر حجم السوق الفرعي، فجاءت في الترتيب ال17 وهو نفسه للعام الماضي، وفي إنتاج السوق تقدمت 13 مركزاً إلى الترتيب 19 مقارنة ب32 في العام الماضي. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تقدمت ستة مراكز نحو الترتيب (34)، كما تقدمت خمسة مراكز في مهارات رأس المال البشري إلى (25)، والقدرة على الابتكار إلى الترتيب (36). أما مؤشر المؤسسات، فقد تقدمت المملكة مركزين إلى المركز (37)، وفي تبني تكنولوجيا المعلومات حلَّت في الترتيب (38) متقدمة 16 مركزاً لهذا العام، وحلَّت على مستوى النظام المالي في الترتيب (38) متقدمةً سبعة مراكز. وفي المجال الصحي، تقدمت المملكة ستة مراكز إلى الترتيب (58)، وفي مجال سوق العمل تقدمت 13 مركزاً إلى (89)، وأخيراً في مجال ديناميكيات العمل تقدمت خمسة مراكز إلى المركز (109). ويعتمد مؤشر التنافسية العالمية على تصنيف عدد كبير من دول العالم طبقاً لمدى تنافسية اقتصادها، ومقارنتها وفقاً للعوامل المحددة للتنافسية الاقتصادية. واحتلت المملكة كذلك في مؤشر التنمية البشرية مراتب متقدمة عالمياً، إذ جاءت في المركز (39) دولياً من بين 189 دولة، كما حققت المركز الثالث عربياً، وفي مؤشر الابتكار العلمي، احتلت المركز (36) من بين 141 دولة. والمتتبع لمسار المملكة في مجال العلوم والتقنية والابتكار يلاحظ أنها تتقدم بخطى ثابتة، فهي تعد واحدة من أسرع دول العالم نمواً في مجال النشر العلمي، كما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل تسجيل براءات الاختراع، حيث تجاوز عدد البراءات المسجلة في العام 2010 حاجز ال200 اختراع لأول مرة، ثم ارتفع هذا العدد في السنوات التالية. وفي مؤشر البحث العلمي المعروف باسم (Nature Index) عام 2019، احتلت المملكة المرتبة (29) عالمياً والمركز الأول عربياً، وبذلك تقدمت المملكة بسرعة لتصبح واحدة من أهم اللاعبين في مجال البحث العلمي في الشرق الأوسط، بفضل التمويل السخي من الحكومة الرشيدة والخطة الطموحة لتحويل البلاد من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد المعرفة تماشياً مع رؤية 2030. وكان للإستراتيجية الوطنية التي تبنتها المملكة بغية التحول إلى مجتمع المعرفة دور في تقدمها أربع مراتب على المستوى العالمي في مؤشر الابتكار العالمي.
