أقر النائب الأول لرئيس النظام الإيراني إسحق جهانجيري بأن «الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة قبل نحو 40 عاما؛ نتيجة العقوبات الأمريكية والضغوط على الحياة المعيشية للإيرانيين». وزعم إسحاق، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية، أن «واشنطن لم تستطع تصفير صادرات النفط الإيراني، ولدينا الطرق البديلة لبيع النفط». وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول، أن إيران شهدت اضطرابات سياسية ضخمة، وصفتها بالأكثر دموية منذ الثورة. وقالت إن الثورة الأخيرة كشفت مستويات مذهلة من الإحباط من قادة إيران، وأكدت أيضا التحديات الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي يواجهونها. من جهتها، اعترفت حاكمة مقاطعة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران، ليلى واثقي بأنها أمرت شخصيا قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطا في قمع المتظاهرين. وادعت أن المهاجمين لمبنى المقاطعة كانوا لصوصا «أمرت بإطلاق الرصاص عليهم.. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة». وقالت: «المحتجون سرقوا الحواسيب والتلفزيون، كانوا أشبه باللصوص، وليسوا محتجين على ارتفاع أسعار البنزين.. الحرس الثوري كان نشطا بقمع المتظاهرين منذ اليوم الأول للاحتجاجات المناهضة لقرار رفع أسعار البنزين». وكشفت منظمة مجاهدي خلق المعارضة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 600 شخص، فيما أصيب نحو 4 آلاف، واعتقل أكثر من 10 آلاف. وأعلنت في بيان لها أمس، أن المظاهرات ضد نظام الملالي تواصلت في 187 بلدة ومدينة، وأفادت بأن حملات الاعتقال واسعة النطاق لا تزال مستمرة. وفي تطور يكشف تفاقم صراع الأجنحة داخل النظام، هدد النائب محمود صادقي الحكومة بقيام نواب في البرلمان بنشر الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين إذا لم تبادر هي بنشرها. ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» عن صادقي، قوله: إذا لم تنشر السلطات أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين فسينشر نواب إيرانيون البيانات من تقارير تلقوها.
