الموسيقى تنتصر على ممانعة «المتشددين»

حناجر المغنين تصدح طرباً.. و«المناهج» تتزين ب«الدوزنة»

لم تعد الموسيقي رهينة لإقصاء المتشددين وممانعة الصحويين، إذ حضرت بكامل أناقتها في الكثير من الاحتفالات والمهرجانات المحلية، لتثبت أنها عنصر أساسي في صناعة الترفيه، وحظيت باهتمام كبير من قبل المسؤولين في المنشآت التعليمية والثقافية والفعاليات المختلفة، ما يؤكد أنها باتت من الأهمية بمكان، بدليل إقرار إدراج الفنون بأنواعها في المناهج الدراسية، تمهيداً لتطبيق ذلك على أرض الواقع في الأعوام القادمة بمدارس التعليم العام والأهلي والجامعات، لتعود الموسيقى إلى المدارس السعودية، بعد غياب طويل استمر نحو 60 عاماً، وتعود بالتالي إلى الأذهان أيام جميلة، حينما كانت الموسيقى تدرس في الفصول، والمسرح يكتشف المواهب ويصقلها بصفته «أبو الفنون».
واعتبر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن إقرار إدراج الفنون بأنواعها بما في ذلك الموسيقى في مناهج الجامعات والمدارس، يؤكد عزم المملكة على إكمال مسيرة التنمية والعمل المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وتحقيق رسالتها وأهدافها، فيما أعلنت المملكة التزامها بتخصيص 25 مليون دولار لتمويل برامج «اليونسكو» الإستراتيجية وأعمالها المعنية بالحفاظ على التراث، من خلال التوقيع على خطاب إعلان النوايا في يوليو الماضي.
ولفت الأمير بدر بن فرحان خلال ترؤسه وفد المملكة في مؤتمر «اليونسكو» العام في دورته ال 40، إلى أن المملكة برهنت فعاليتها وحرصها على تحقيق أهداف العمل الجماعي المشترك في اليونسكو، وقال: «ومن موقع مسؤوليتها كدولة مؤسسة، أسهمت إسهاماً كبيراً في ميزانية اليونسكو عام 1984، وقدمت تبرعاً سخياً بمبلغ 20 مليون دولار في عام 2011». وأضاف: «الثقافة والفنون في المملكة تعد إحدى ركائز التحول الوطني من خلال رؤية المملكة 2030».
وأكد وزير الثقافة أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن المملكة تنظر إلى الثقافة في مفهومها العام، بوصفها أحد أبرز الأسس التي تدعم التوجهات للتطوير البشري.
بناء شخصية موهوبة
وعدّ مثقفون اتفاق وزارتي الثقافة والتعليم على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، ونقل صلاحية منح التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وتفعيل واستخدام وتشغيل مسارح وزارة التعليم المدرسية والجامعية عودةً نحو تعافي المحضن الأول لاستنبات المواهب الوطنية من مهدها وبناء الشخصية الموهوبة مبكراً لتحقيق التغذية الراجعة بين «الثقافة» وبين «التعليم» التي يرى متابعون أنها أعطت القوس باريها.
وقال المشرف الثقافي السابق في تعليم جدة محمد ربيع الغامدي إن الاتفاق إعادة بناء مطلوبة بعد سنوات من الاجتهادات الذاتية وترك الفعل الثقافي والفني للصدفة وما تيسر من التأهيل، مؤكداً أن الاتجاه نحو التعليم هو الاتجاه نحو الجذور، أو هو مثل الفرمتة التي تهدف إلى تكوين فورمات جديدة خالية من الإصابات والملفات المنهكة، كون الأساس الصحيح لكل فعل صحيح هو التنشئة السليمة، والفعل السليم في الناشئة السليمة، وذهب ابن ربيع إلى أن القرار يحقق هدفين متوازيين أحدهما بناء أساس ثقافي صحيح، والآخر «خلق بيئة تعليمية مشجعة» لبناء جيل مثقف، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة. وأضاف: «أعتقد أن خطوات وزارة الثقافة تسير وفق منهج علمي مدروس وكل قرار يستهدف الفورمات الأساسية قرار صائب ولا شك في ذلك».
فيما أكد الكاتب وحيد الغامدي أنه «بلا شك سيعمل على تأسيس قاعدة راسخة للفعل الثقافي والفني يبدأ من التعليم نحو بناء منظومة ثقافية وفنية راسخة على الأمد الطويل، وتطلّع للتأسيس القاعدي من أسفل بنية المجتمع، بحكم أنه ما لم يكن سابقاً الحال كذلك، بل كان هناك فصل حاد جداً بين السياقات جعل الفعل الثقافي والفني بعيداً عن التأثير في المجتمع أو حتى استفادة المجتمع من جمالياته». وعدّ المسرحي سامي صالح إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم خطوة مهمة جداً لتنقية الثقافة والفنون من الشوائب، واكتشاف الجديد بها، خصوصاً أن جيل المستقبل سوف يستقبل الثقافة والفنون في مرحلة عمرية مبكرة تتيح له التجادل والمشاكسة معها ما يخلق عوالم جديدة مختلفة ومزيداً من الحرية من خلال اكتشاف المواهب وزيادة الحراك بهما ولهما، وتطلّع إلى أن توكل الأمور لأهلها. ويرى صالح أن إيلاء وزارة الثقافة شأن إصدار التصاريح للأنشطة والمؤسسات الفنية والثقافية خطوة في الطريق الصحيح من قبل وزارة الثقافة، مؤكداً أهمية وضع آلية ضابطة لإصدار التصاريح ودعم الأنشطة والمؤسسات، كون الانتقال من العمل الفردي من قبل الوزارة إلى العمل المؤسسي الجمعي يؤمّن برامج وأنشطة مختلفة تقدم وفق سياقات مبتكرة بعيداً عن الرسمية، وتتيح مساحة كبيرة للإبداع، وتسرّع عملية التنمية الثقافية المجتمعية، لأن الأنشطة عبر المؤسسات أقرب للناس ولحريتها واستقلاليتها وانتشارها في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها المدن والقرى يصنع حراكاً وطنياً وتنافساً إبداعياً، وشدد على ضرورة مراقبة جودة الإنتاج لهذه المؤسسات ومراقبة معطياتها لرفع كفاءة العمل.
«أوتار» في الأماكن العامة
افتقد السعوديون «أوتار الطرب» في الأماكن العامة لوقت طويل، غير أن قرار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وإعلانه السماح بالموسيقى والغناء في المطاعم والمقاهي، أعاد الأمل لرواد الموسيقى ومحبيها، إذ فتح الباب أمامهم ليستمتعوا بها في الأماكن المفتوحة.
وتردد صدى كلمات آل الشيخ «من اليوم، تم إصدار تراخيص لعزف الموسيقى والأغاني في جميع مطاعم المملكة، والأولوية للسعوديين»، ك«دوزنة على وتر»، فكل من يعشق الموسيقى أطربته كلمات رئيس هيئة الترفيه، لأنها في نظرهم أعادت الحياة للأماكن العامة، ومنحت محبي الفنون فرصة للعيش بالطريقة التي يفضلونها، فالموسيقى بالنسبة «أسلوب حياة».
ويرى محبو الفنون أن قرار السماح بالعروض الموسيقية في المطاعم والمقاهي من أهم القرارات الداعمة لصناعة الأغنية في المملكة وليس صناعة الترفيه فحسب، نظراً لما سيترتب عليه من آثار كبيرة على سوق الفن ونشاط الفنانين السعوديين؛ الكبار منهم والمبتدئين.
ولفتوا إلى أنه لا وجود لفن متطور بلا سوق حقيقية ينشط فيها الجميع وتحتوي على منصات تنافسية ومنافذ بيع كثيرة. ومثل هذه السوق كانت موجودة جزئياً في المملكة في الثمانينات الميلادية مع نهضة «الكاسيت»، حين كانت المدن السعودية تمتلئ بشركات الإنتاج التي تلتقط أي فنان، إذ كان هناك حراك فني حقيقي، وغزارة في الإنتاج، ووفرة في المطربين، وذلك فقط لأن مواصفات «السوق» الفنية كانت موجودة ولو بشكل جزئي.
واعتبر البعض أن السماح لجميع المطاعم والمقاهي في المملكة بإقامة فعاليات فنية وإصدارها تصاريح لإقامة عروض حية للموسيقى والغناء، يشكل جزءاً من التطور الاجتماعي والثقافي في المملكة، مؤكدين أن القرار ظاهرة صحية تؤكد مدى التغيير للأفضل تجاه الفنون وأهميتها الاجتماعية، خصوصاً أن الابتعاد عن الفنون لفترات طويلة، وضع صورة ذهنية معينة عن المملكة على المستوى العالمي، وكان ينظر إليها بأنها تحارب الفنون أو أنها على أقل تقدير ترفضها ولا تقبلها، وهي نظرة قاصرة تخالف الحاضر والماضي، فشبه الجزيرة العربية كانت منبعاً للفنون على مر التاريخ، وهناك ألوان فنية مختلفة نراها في تراثنا نشأت وازدهرت في المملكة، إلا أن اعتبارات عدة جعلتنا نهمل تراثنا ونتجاهله بالرغم من قيمته الاستثنائية.
عودة الحفلات الغنائية
بما أن السعودية من الدول التي قدمت ولا تزال تقدم فنانين مميزين ومطربين كباراً، فكان لابد من قرار يعيد الحفلات الغنائية في مختلف مناطقها، وقد كان، إذ انتظمت الحفلات الغنائية المدن الكبرى والصغرى على حد سواء، ووجدت قبولاً كبيراً من الجماهير المتعطشة لحضور مثل هذه المناسبات الغنائية، التي توافد إليها الجمهور من الداخل والخارج، مستمتعين بما يقدم من فنون صدح بها فنانين كبار وشباب واعد.
وجاء تحرك هيئة الترفيه في الوقت المناسب لإعادة الحفلات الغنائية، ما أدخل الفرح والسرور على قلوب كافة فناني المملكة وجمهورهم السعودي الكبير، إذ يعد القرار، وفقاً لمراقبين من القرارات المهمة التي تسهم في الانفتاح على العالم عبر بوابة الفنون والموسيقى، بعد أن أعاد الفنان السعودي للواجهة من جديد وجعل التقاءه بجمهوره ممكناً في أي زمان ومكان بأرض المملكة، وليس عبر الحفلات الخارجية فقط كما كان الحال سابقاً، ما قلل التكاليف الباهظة التي يدفعها عشاق الفن السعودي للاستمتاع به في دول أخرى.
وترافق قرار رفع الحظر عن إحياء الحفلات الغنائية داخل المملكة مع قرار آخر لا يقل أهمية عنه، وهو قرار السماح للسيدات بحضور هذه الحفلات، إذ أصبح بإمكان العائلة السعودية بكامل أفرادها حضور حفلة نجمها المفضل والاستماع إلى أغانيه مباشرة. وبهذا أصبح بإمكان المواطن السعودي أخذ قسط من الراحة بعد يوم عمل طويل والذهاب إلى الحفلات بكل يسر وسهولة، والترفيه عن نفسه، إذ إن لهذه الحفلات دوراً مهماً في الترفيه عن النفس وإخراجها من دوامة مشكلات ومشاغل الحياة، فضلاً عن اجتماع العائلة عبر هذه الحفلات ما يعد من الأمور الترفيهية.
ويرى الكثير من المتابعين للحفلات الغنائية أن قرار رفع الحظر عن إقامة الحفلات في المملكة أسهم في عودة الروح للمطربين السعوديين وعشاقهم من أبناء المملكة، الذين لن يضطروا لترك أعمالهم وأشغالهم والسفر للخارج لحضور الحفلات، إنما بإمكانهم إنجاز مهام عملهم وفي ذات اليوم الخروج لحضور الحفلات الغنائية في المساء، وبذلك عادت الروح والحياة إلى المسارح الغنائية التي ستشهد في الأيام القادمة العديد من الحفلات بمختلفة المناطق.
****************
إنفوجرافيك
الموسيقى حاضرة في:
1 – المناهج الدراسية
2 – الأماكن العامة
3 – المسارح الغنائية
4 – وجدان المستمع