«عكاظ» تنشر صلاحيات «لجنة حلّ الحزب البائد» في السودان

ينص قانون تفكيك النظام البائد الذي أعلن عن إجازته رئيس الوزراء السوداني إنشاء لجنة تسمى لجنة تفكيك نظام الانقاذ يكون مقرها بمجلس الوزراء على أن تتشكل على الوجه الآتي:
أ. ممثل يختاره مجلس السيادة من بين أعضائه رئيساً
ب. ممثل يختاره مجلس الوزراء من بين أعضائه رئيسا مناوباً.
ج. وزير العدل عضواً ومقرراً.
د. وزير الدفاع عضواً.
ه. وزير الداخلية عضواً,
ح. وزير الصحة عضواً
و. ممثل لجهاز المخابرات العامة عضواً
ز. ممثل لبنك السودان عضواً,
ط. خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء أعضاءً
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وفي حال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً، و يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر يحدده رئيسها بالتشاور مع مقررها، ويكون للجنة شخصية اعتبارية وصفة في التقاضي بالإضافة لما يلي من سلطات وصلاحيات:
أ. إلغاء أي وظيفة في أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة قطاع عام أو أي من ألأجهزة الحكومية أو مؤسسات الخدمة المدنية.
ب. حل أي منظمة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أنشئت قبل 11 ابريل 2019 م وإنهاء خدمة كافة المسؤولين والموظفين والعاملين فيها.
ج. إنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة العامة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو الوظيفة العامة لأغراض التمكين.
د. نقل أي موظف بالخدمة العامة أو أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة تابعة للدولة.
ه. تعيين أي شخص أو أشخاص في أي هيئة أو مفوضية أو مؤسسة أو شركة أو إعفاء أي أعضاء بمجلس إدارة أو مديرين أو قيادات في تلك الجهات أو غيرها من مؤسسات الخدمة المدنية أو الأجهزة الحكومية ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف.
و. طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة و أجهزتها لأغراض تفكيك نظام الانقاذ
ز. استدعاء أي شخص للإدلاء باية معلومات أو تقديم أي بيانات لأغراض تنفيذ هذا القانون.
ح. الاطلاع والحجز على حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية لأغراض تفكيك نظام الانقاذ واتخاذ التدابير القانونية بشأنها.
ط. الاستعانة بمن تشاء لتقديم أي رأي أو مشورة.
ي. تفويض كل أو بعض صلاحياتها لمن تختاره من أعضاء اللجنة.
ك. اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية ضد أي شخص ومطالبته بالتعويض عن أي كسب غير مشروع بسبب الوظيفة أو طريقة الحصول عليها.
ل. وضع الخطط والبرنامج الكفيلة لتفعيل هذا القانون لتمام تفكيك النظام في كافة مؤسسات أو أجهزة الدولة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله واختصاصاته.
وتمارس اللجنة صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة 22 / 3 من قانون الشركات لسنة 2015، ويكون لها صلاحيات وكيل النيابة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م.