فجرت المحكمة العليا الباكستانية أمس (الثلاثاء)، قنبلة من العيار الثقيل؛ عندما قررت تعليق القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في شهر أغسطس الماضي بتمديد مهمة قائد أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، الذي تنتهي فترة رئاسته للجيش الجمعة القادمة؛ لثلاث سنوات إضافية. وبحسب المراقبين فإن قرار رئيس المحكمة العليا آصف سعيد كهوسا؛ أحدث صدمة ومفاجأة كبرى في أوساط المؤسسة العسكرية والسياسية كون قرار التعليق اتخذ من أعلى سلطة قضائية تنفيدية في الباكستان؛ ما ينذر بمواجهة صعبة بين العسكر والمؤسسة القضائية وهي الأولى من نوعها التي تمس شخصية أعلى سلطة في المؤسسة العسكرية. وبحسب ما ذهب إليه رئيس المحكمة العليا في بيان الأسباب القانونية التي أدت لتعليق قرارالتمديد للفريق باجوا، فإن القرار الذي وقعه عمران خان في أغسطس الماضي بالتمديد لثلاث سنوات للفريق باجوا لم يكن قانونيا، وذلك باعتبار أن قرار التمديد من صلاحيات الرئيس الباكستاني وفق الدستور. وأشار«كهوسا» إلى أن قرار التمديد لم يحظ بالإجماع داخل الحكومة الباكستانبة؛ حيث صوت وزيران بنعم فقط حول التمديد. وفِي تعليق آخر على قرار التمديد وصف بأنه عنيف ضد المؤسسة وبمثابة مواجهة، قال «كهوسا» إن عمران خان استند في قراره الأحادي لتمديد فترة رئاسة باجوا نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الإقليمية، حيث أشار «كهوسا» متهكما إلى أن هذا يعني أنه يجب التمديد والترفيع لكل الضباط في المؤسسة العسكرية. وبحسب ما ذكره قانونيون باكستانيون فإن قرار تعليق تمديد الفريق باجوا هو بمثابة مواجهة حقيقية بين العسكر والقضاء قد تؤدي إلى عدم السماح لتمديد فترة باجوا واختيار قائد جديد للجيش الباكستاني خلال اليومين القادمين، إذ تنتهي فترة باجوا يوم 29 نوفمبر. وستتجه الأنظار إلى المحكمة العليا اليوم الاربعاء حيث من المقرر أن تعلن المحكمة منطوق القرار النهائي، فقضية التمديد أصبحت قضية محورية في المحيط الباكستاني، وبحسب المصادر فإن السيناريوهات المتوقعة للأزمة هي الإعلان اليوم عن عدم قانونية التمديد لباجوا، والطلب من الجيش اختيار القيادة الأعلى في تسلسل الهرم العسكري، ومن المرشحين لمنصب قائد أركان الجيش الباكستاني الفريق أول ستار سرفراز، والفريق أول هومايون عزيز.
