أصبح نظام الملالي على مفترق طرق، بسبب سياسته الإرهابية والقمعية وأحلامه التوسعية التي دفعت آلاف الإيرانيين للتظاهر والاحتجاج لإيقاف هذا العبث الذي جلبته لهم حكومة بلادهم بدعم كبير من مرشدها الأعلى علي خامنئي. ولم يكن قانون رفع أسعار الوقود، الذي زعمت الحكومة أنه لصالح الفقراء، هو الدافع الوحيد لهذا الغضب الشعبي الكبير الذي اجتاح عشرات المحافظاتالإيرانية، بل مسألة تراكمية لسنوات طويلة عانى منها الشعب بسبب استنزاف النظام خزينة الدولة لصالح عمليات تخريبية للإضرار بالدول والتفرغ للمؤامرات ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على معيشة المواطن الإيراني الثائر الآن. وما يحدث في الداخل الإيراني أكبر بكثير مما أعلنت عنه منظمة العفو الدولية أخيراً عن مقتل وإصابة 4000 متظاهر برصاص الأمن الإيراني، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف معتقل، وهو ما يكشف عمق الفجوة والاحتقان بين الشعب والحكومة. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن إيران تنتهج رؤية ظلامية وممارساتها في المنطقة تعيق الأمن والاستقرار، وعلى إيران التخلي عن سلوكها الظلامي، واحترام سيادة الدول، والقانون الدولي. وليس سراً الآن أن الحكومة الإيرانية باتت معروفة للقاصي والداني بأنها دولة تحريضية تهدد النظام الدولي، وعلى المجتمع الدولي مواجهة هذا السلوك العدواني وتشديد العقوبات عليها.