140 دولة تؤيد قرار المملكة بإدانة الانتهاكات المستمرة ضد الروهينغا

اعتمدت اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية في الأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- قرار «حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار».
وشاركت المملكة العربية السعودية في رعاية هذا القرار مع دول منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قتل وتهجير وتعذيب، وذلك بتأييد 140 دولة، فيما صوتت 9 دول ضد القرار، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.
وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المملكة قدمت مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية له، حيث أكد المعلمي في بيانه أن الصراعات والتحديات مازالت معقدة، بسبب وجود من يرفض ترسيخ مفهوم التعايش، على الرغم من التطور الذي وصلت إليه منظومة حقوق الإنسان.
وقال المعلمي: يشاهد المجتمع الدولي ويراقب ما تقوم به سلطات ميانمار من انتهاكات وقتل وتهجير وتعذيب لمسلمي الروهينغا، ولذلك بادرت المملكة العربية السعودية مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي إلى تقديم هذا القرار الذي يلقى تأييداً واسعاً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضاف: حرص القرار المقدم على مراعاة التوازن والموضوعية، فمن ناحية يرحب القرار بجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة ميانمار، ومن ناحية أخرى يتمسك بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة مسلمي الروهينغا، يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة.
وتابع: يحث القرار آلية التحقيق المستقلة في ميانمار على الإسراع في عملها والاستعانة بالأدلة لكشف الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي جمعتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، كما يدعو القرار حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينغا في ميانمار وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأشار المعلمي إلى أن القرار يدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد مسلمي الروهينغا، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي.
واستطرد المعلمي: يناشد القرار القيادة المدنية في ميانمار بأن تلتزم بمسؤولياتها السياسية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة، مضيفاً: «نأمل أن يحمل هذا القرار رسالة ترمي إلى مزيد من الإدراك والفهم لهذه الرؤية الشاملة».