في وقت طبقت شركات التبغ لائحة تغليف منتجات التبغ، التي توحد تصاميم علب السجائر، وتحجب عنها تاريخ التصنيع، ونسب النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون، بررت الهيئة العامة للغذاء والدواء ل«عكاظ» السبب في هذا الحجب بالقول: «إن منتجات التبغ لا تعد صالحة للاستخدام إطلاقاً بغض النظر عن تاريخ تعبئتها، وهي منتجات قاتلة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، والطريقة الصحيحة لتجنب ضرر تلك المنتجات هو الإقلاع عنها تماماً، ولا يوجد استخدام آمن لمنتجات التبغ». وأضافت الهيئة: «إن توجيهات منظمة الصحة العالمية أكدت أن محتوى السجائر ومنتجات التبغ من المكونات الضارة والسامة لا يعكس حقيقة ما يتلقاه المدخن منها، وتستخدم الشركات هذه البيانات لتضليل المستهلكين». ورداً على استفسار «عكاظ» عن بعض الملاحظات بعد توحيد تصميم علب السجائر، منها فتح باب الغش التجاري، واختفاء مكونات وتاريخ التصنيع، ردت الهيئة: «يوجد ما يسمى ب«الطابع الضريبي» (أو الرقمي) لمنتجات التبغ، والغرض منه تتبع السلع للقضاء على الاتجار غير المشروع والتهرب الضريبي، وأن عدم ذكر مكونات منتجات التبغ متوافق مع متطلبات التغليف العادي لمنتجات التبغ بالدول الرائدة في تطبيقه مثل أستراليا وبريطانيا. من جانبه، أكد المحامي القانوني ماجد قاروب ل«عكاظ» أنه يجب إلزام الجهات المصنعة لأي مستهلك بتواريخ صلاحية المنتجات، حتى يتم التأكد من أن المنتجات تباع في إطار صلاحيتها للاستخدام، وبالتالي لا بد من وجود هذه العناصر في أي منتج يتم بيعه حتى لو كان عبوات التبغ والسجائر. وأضاف: «لا يحق لأي جهة أن تبيع أو تعرض للمستهلك بضائع دون تحديد مدة صلاحيتها، ووجود تعليمات من هيئة الغذاء والدواء لعبوات السجائر لا تنفي عدم احتوائها على تاريخ استخدام».
