«الجمارك»: «الأحكام المسبقة» تحسن كفاءة الإيرادات وتقلص مدة الفسح

كشف مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله بن بدر العتيبي عددا من المبادرات التي اتخذتها الجمارك السعودية ضمن إستراتيجيتها لتطوير آلية الفسح وتسهيل خدماتها المتمثلة في اختصار الإجراءات.
وقال خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، إن الجمارك تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تقديم خدمات جمركية متميزة عبر إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى الغاية التي تسعى إليها الجمارك في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية، ولدعم هذا التوجّه ستُقدم الجمارك السعودية خدمة «الأحكام المسبقة» التي تُعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال تيسير التجارة، المتوافقة أيضاً مع بنود اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017 وتوصيات منظمة الجمارك العالمية.
وحول برنامج مزايا خدمة الأحكام المسبقة، أوضح أنه قرار تصنيف دقيق يساعد في تحسين كفاءة الإيرادات المحصلة، كما يساعد في تحديد البنود المقيدة للجهات الحكومية الأخرى، وزيادة رضا العملاء، وتقليص مدة الفسح الجمركي، إذ يساعد في تحقيق تصنيف أفضل لتسهيل التجارة، إضافة إلى تقليص مدة فسح البضائع في المنافذ الجمركية، وبذلك ستكون المنشآت التجارية قادرة على إجراء العمليات الجمركية في الوقت المخطط له بشكل أكثر كفاءة.
وحول مشروع تحسين إجراءات الخدمات اللوجستية، قال إن المشروع يركز على إعادة تصميم إجراءات الخدمات اللوجستية استناداً على عمل دراسة للوضع الحالي وفهم مواطن الضعف للإسهام في تحقيق رؤية 2030 ودعم مسيرة التحول في المملكة بأن تصبح رائدة العمل الجمركي على مستوى العالم، ودعم توجهات المملكة بأن تصبح نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أهم النقاط الرئيسية للمشروع ومن أبرزها تحسين إجراءات الصادر وإعادته، وتحسين إجراءات الإدخال المؤقت والتصدير المؤقت، وأيضا إجراءات الشحنات الأقل من حاوية، والترانزيت، إضافة إلى تحسين إجراءات المحجوزات والمتروكات، وتحسين إجراءات نظام إدارة الحاويات، وإجراءات مناطق الإيداع.