تبدأ اليوم (الأربعاء) في جنيف اجتماعات اللجنة الدستورية للأطراف السورية المختلفة؛ للتوصل إلى مقاربات يتفق عليها الجميع من أجل دستور جديد تعمل وفقه المعارضة والنظام والجهات المستقلة على انتخابات برلمانية ورئاسية، تطوي سنوات الحرب. وكشف الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة أن المعارضة أعدت مسودتها للدستور بعد دراسة أنظمة الحكم في روسياوالولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، واطلعت على مختلف الدساتير. وأوضح البحرة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية أن المعارضة تفكر في العملية السياسية برمتها، مشيرا إلى أن المعارضة لديها سيناريوهات مختلفة، وأنها قامت بدراسة جميع الدساتير من 1920 إلى 2012، متابعا القول إن لدى المعارضة العديد من التعليقات والآراء حول كل واحد منها، إضافة إلى رؤيتنا للدستور الجديد. من جهتها، أصدرت الإدارة الذاتية أمس (الثلاثاء) بيانا ترفض من خلاله الالتزام بمخرجات اللجنة الدستورية التي تنطلق اليوم بالتزامن مع تعرض مناطق سيطرة الأكراد للهجمات التركية، مذكرة بالتضحيات التي قدمها الأكراد للقضاء على تنظيم داعش. واعتبرت الإدارة الذاتية إقصاء ممثلين للأكراد عن اللجنة الدستورية تغييبا للمكون الكردي وتجاهلا واضحا لإرادة نحو 5 ملايين سوري، لافتة إلى أن ذلك تأكيد لغياب العدالة عن هذه اللجنة. في غضون ذلك، أكدت الولاياتالمتحدة أن مهمة قواتها في سورية تكمن في صد محاولات انتزاع «داعش» أو النظام السوري أو روسيا السيطرة على حقول النفط من حلفائها الأكراد. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الأول، «الولاياتالمتحدة ستحتفظ بالسيطرة على حقول النفط شمال شرق سورية». وأضاف: «ستبقى القوات الأمريكية متمركزة في هذه المنطقة الإستراتيجية للحيلولة دون وصول داعش إلى تلك الموارد الحيوية وسنرد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامة قواتنا هناك». وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أعلن أن حقول النفط شرقي سورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية. وقال لافرنتييف للصحفيين أمس الأول: «بلا شك يجب أن تكون (هذه الحقول) تحت سيطرة الحكومة السورية، ونحن نعتقد أنه الحل الوحيد».
