قادة الجمارك يناقشون تحديات المنافذ

أكّد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني خلال افتتاح أعمال الملتقى السنوي العشرين لقادة الجمارك السعودية، بحضور مسؤولي الهيئة وقادة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية أن مثل هذه الملتقيات والاجتماعات تُحقق الأثر الإيجابي والفاعل على منهجية تطوير العمل الجمركي بكافة مجالاته، من خلال بحث مستجدات مبادرات وبرامج إستراتيجية الهيئة ومستوى التقدم فيها، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، الأمر الذي يُسهم في إيجاد الحلول المثلى من خلال تبادل الآراء بين مسؤولي الهيئة وقادة المنافذ الجمركية.
وأشار الحقباني إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال المرحلة الماضية والعمل التكاملي القائم مع شركاء الجمارك السعودية من القطاعين العام والخاص، ما أسهم في تحقيق تقدم واضح وجليّ في جميع مبادرات وبرامج الهيئة القائمة على رفع كفاءة وفاعلية التبادل التجاري، وتعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية تحصيل الإيرادات التي تُمثل جميعها ركائز استراتيجية الهيئة العامة للجمارك.
وأكد أن الهيئة العامة للجمارك تؤكد التزامها بالمتطلبات العصرية لتيسير إجراءات العمل الجمركي وللارتقاء بالجمارك السعودية نحو الأفضل، وبما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.
وشهد اليوم الأول من الملتقى مناقشة وتقديم عدد من أوراق العمل من وكالات الهيئة وإداراتها، شملت وكالة التخطيط والتطوير إذ ناقشت الوكالة المنجزات والمشروعات القائمة ومؤشرات الأداء لعام 2019، كما قدّمت وكالة الشؤون الأمنية، والإدارة القانونية بالهيئة أوارق عمل خلال فعاليات اليوم الأول.
وسيعقد المشاركون 6 جلسات، يأتي أبرزها الجلسة الخاصة بوكالة رأس المال البشري، وستُناقش الجلسة أبرز مستجدات العمل القائم نحو عملية تحول وتسكين منسوبي الهيئة، ثم جلسة خاصة بوكالة تيسير التجارة سيُناقش من خلالها النموذج التشغيلي الجديد للإجراءات الجمركية، وخطط الطوارئ في الأعمال الجمركية، فيما ستكون الجلسة الختامية للملتقى برعاية محافظ الهيئة العامة للجمارك.
كما شهد برنامج الملتقى تكريم عددٍ من منسوبي الهيئة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد تحقيقهم لمنجزات على مستوى الضبط الجمركي، إذ كان لهم الدور الكبير خلال المرحلة الماضية في إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات للمملكة وضبط المتلقين لها بالداخل، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق أمني متواصل بين الهيئة العامة للجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.