لم تحدث استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية التي أعلنها رئيسه الدكتور سمير جعجع فجر أمس (الأحد)، خرقاً في جدار التماسك الحكومي بوجه ثورة 17 أكتوبر، ولم تزعزع استقالتهم التسوية، فلا يزال التيار الوطني الحر يمثل حجر الزاوية لهذه التسوية. كما لم تحدث الاستقالة الصدمة المطلوبة قواتياً لركوب موجة المحتجين الرافضين لأي محاولة سياسية في استغلال صوتهم أو مطالبهم. فعلى وقع الزحف المليوني إلى الشوارع والمدن اللبنانية أمس، ترددت الحكومة مجددا في عقد جلستها غير المأمول منها على الصعيد الشعبي أية نتائج حتى لو استقالت، أو قدمت أوراقا اقتصادية وإصلاحية، فسقف المطالب الشعبية ارتفع إلى حد المطالبة باستقالة العهد كاملاً. العد العكسي لمهلة ال72 ساعة يسير بثقل على العهد الذي يعيش -كما يقول الشارع اللبناني- لحظاته الأخيرة، خصوصا إذا استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وقلب الطاولة على العهد وتسويته. وقد واصل جعجع الذي يواجه منذ دعوة وزرائه للاستقالة انتقادات شعبية وسياسية موجهة من العهد، تصويب سهامه على الحكومة، محذرا من أن القادم أسوأ وأنه فات الأوان، معتبرا أن الشارع قد أصبح في مكان آخر عن الإصلاحات التي يتحدثون عنها لذلك يجب الذهاب إلى تركيبة أخرى وحياة سياسية جديدة. وقال جعجع لتلفزيون الجديد اللبناني أمس: كان يهمّنا أن يكون هذا العهد هو الأفضل في لبنان وحاولنا تصحيح المسار حتى اللحظة الأخيرة. ولفت إلى أنه فات الأوان على الحديث عن صفر ضرائب، فالشارع بات في مكان آخر ويجب الاستفادة من الفرصة للذهاب إلى حياة سياسية مختلفة في لبنان. ودعا الحكومة إلى أن تستقيل وتتشكل حكومة تكنوقراط، فالأكثرية الحالية أثبتت فشلها، متمنياً على رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذهاب سريعا إلى خيار آخر. وقال: «ما زلت أتوقع أن يعلن الاشتراكي استقالته». فيما كان اللافت يوم أمس تسريب معلومات عن تعميم ل«حزب الله» على نوابه بالتزام منازلهم وعدم التحرك في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان.
