من الواضح أن النظام التركي يعيش في كينونة أخرى، وفي عالم افتراضي، لا يمت للحقيقة بصلة، ويبني سياسته على اختراق سيادة الدول، وتعريض أمن المنطقة للخطر، وعندما انتقدت تركيا البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الطارئ الخاص بالعدوان العسكري الذي شنته أنقرة ضد شمال شرقي سوريا، وطعنت بتمثيل الدول الموقعة للعرب؛ فإن هذا الطعن يعكس الوجه الحقيقي للنظام التركي، الذي يُؤْمِن فقط بنفسه، ويعيش حالة من الخيال والمراهقة السياسية التي جعلت من أنقرة تعيش في دائرة مغلقة ولا تؤمن بالآخر، وقد وصلت لمرحلة الشيخوخة والعجز السياسي.. لقد جاءت إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وفق الثوابت والشرعية الدولية، ولما يمثله ذلك العدوان من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خصوصا أن ما تضمنه البيان الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية تضمن مطالبة لمجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سورية، وهذا المطلب يتوافق مع متطلبات الشرعية الدولية عوضا عن ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سورية ودول جوارها ودول المنطقة. وعندما وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل بن أحمد الجبير في تصريحاته مؤخرا، أن «العمليات العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا تعتبر بالغة الخطورة، وتشكّل اعتداءً على قواعد القانون الدولي والإنساني»؛ فإن هذه التصريحات جاءت أيضا وفق القوانين الدولية. بالمقابل نرى تذبذب وتقهقر مواقف نظام أردوغان عندما يقرر أردوغان لقاء نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ثم يتراجع، وهذا يعكس حالة عدم استقرار القرار الأردوغاني وعجزه السياسي. وليس أمام نظام أردوغان إلا وقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، باعتبار العدوان على سورية يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في الجامعة؛ وحتمية النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا، إلى جانب حث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية، باعتبار أن أي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سورية عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى «بالمنطقة العازلة»، يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي. إنه نظام أردوغان والعجز السياسي.. والاستدارة للخلف.. إنها «نبع السلام» التي ليس من اسمها نصيب.. إنها المراهقة والصبيانية في مرحلة الشيخوخة.
