الاقتصاد التركي يدفع ثمن عدوان أردوغان

تواصل تركيا عدوانها العسكري على شمالي سورية، رغم الإجماع الدولي على رفض الخطوة التركية، وتهديد الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات قاسية.
وبلغت العملة التركية التي عانت من أزمة قبل عام لأسباب؛ منها العقوبات والرسوم الجمركية الأمريكية، أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر، ما يُظهر هشاشة الاقتصاد التركي الذي يبدو أنه لم يكن جاهزاً لمثل هذه المُغامرة.
وبحسب تقرير لوكالة (رويترز)، فإن التهديد الأكبر، وهو ما ذكر المستثمرون أن نظام أردوغان لا يضعه في الحسبان، هو إصرار جديد لدى كبار الجمهوريين في الولايات المتحدة على معاقبة تركيا لمهاجمتها أكراد سورية، وهم من حلفاء واشنطن الرئيسيين في حربها ضد «داعش».
وانضم السيناتور الجمهوري لينزي غراهام -أحد المُدافعين بقوة عن الرئيس ترمب- إلى سيناتور آخر ديموقراطي في الكشف عن إطار العقوبات التي ستستهدف أصولاً مملوكة للرئيس رجب طيب أردوغان، ومسؤولين كبار آخرين، وفرض قيود على إصدار تأشيرات السفر، وعقوبات على تعاملات عسكرية مع تركيا.
وقد تواجه تركيا عقوبات أوسع نطاقاً بموجب خطة غراهام، في ضوء قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 هذا العام رغم اعتراضات واشنطن القوية.
وقال رئيس أبحاث العملات لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت أولريش لويختمان: «إن مزيداً من العقوبات سيُغيِّر الصورة الاقتصادية لتركيا تماماً، وسيكون علينا أن نضع في الحسبان احتمالية ركود جديد في ظل هشاشة الاقتصاد».
وتراجعت الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي، بأكثر من 3% منذ بداية الأسبوع في تعاملات مُتقلبة، مع اقترابها لما يصل إلى 5.90 مقابل الدولار.
وقالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية: «إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات».