تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة.. وقضايا الفساد تطارد نتنياهو

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوته الأخيرة لدرء شبح صدور اتهام رسمي له بالفساد أمس (الأربعاء)، مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول قضايا فساد ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة. وطالب محامو نتنياهو بعدم توجيه الاتهام له في وقت يهدد فيه مأزق انتخابي بفض سيطرته منذ فترة طويلة على السلطة.
وستتيح الجلسات التمهيدية التي تسبق المحاكمة عادة، والمقرر أن تعقد على مدار 4 أيام لرئيس الوزراء، تفنيد الاتهامات المبدئية التي أعلنها النائب العام أفيشاي ماندلبليت في 3 تحقيقات في الفساد.
ومن المقرر صدور القرار النهائي للنائب العام بشأن توجيه لائحة اتهامات لنتنياهو بحلول نهاية 2019. ومن شأن بقاء نتنياهو في رئاسة الوزراء أن يحميه من دخول السجن إذا ما أدين.
وقال أميت حداد، أحد أعضاء فريق المحامين الذي يتولى الدفاع عن نتنياهو خارج مكتب المدعي العام: «قدمنا كل الأدلة التي يعرفها الجميع وبعض الأدلة الجديدة. نحن نعتقد أنه سيتم إسقاط القضايا الثلاث كلها بعد الجلسات». وأعلن ماندلبليت في فبراير أنه ينوي اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتدور التحقيقات، التي أطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000، حول هدايا اعترف نتنياهو بأنه تسلمها من أصدقاء أغنياء، ومحاولات قيل إنها للتأثير في التغطية الإعلامية وما تردد عن محاباة في مسائل تنظيمية.