اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل، أن مبادرة الحوثي الإفراج عن نحو 350 محتجزا محاولة لتجميل الوجه القبيح للمليشيات، مؤكدا أن العدد الأكبر من الذين أعلنت المليشيات أنها أطلقت سراحهم حالتهم الصحية سيئة. وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد أطلق الانقلابيون 290 محتجزا أمس (الإثنين)، وهو ما رحب به المبعوث الأممي مارتن غريفيث، معربا عن أمله أن تتبع هذه الخطوة المزيد من المبادرات لتسهيل عملية تبادل المحتجزين استناداً إلى اتفاقية ستوكهولم. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين. وقال فضائل، وهو عضو لجنة الأسرى والمختطفين ل«عكاظ»، إن غالبية المفرج عنهم في حالة صحية متدنية وبعضهم يعاني من الشلل التام، والبعض الآخر يعاني من حالة نفسية سيئة جراء تعرضهم لشتى أنواع التعذيب المحرم دولياً، مضيفاً أن المليشيا تعتقد أن بقاء هؤلاء في سجونها يشكل تكلفة مادية وأخلاقية أكثر من الاستفادة التي تعتقد أنها يمكن أن تحققها من التسويق لها على المستوى الدولي. وأوضح أن الحكومة ترحب بأي مبادرات للإفراج عن جميع المختطفين والأسرى وفقاً لاتفاق ستوكهولم الكل مقابل الكل بمن فيهم القيادات الأربعة المشمولين بالقرار 2216 وهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، فيصل رجب، ناصر منصور هادي، ومحمد قحطان، ولفت إلى أن المليشيا ترفض الإفراج أو تقديم أي معلومات عن القيادات السياسية الأربعة، كما منعت أي اتصال بين قحطان وعائلته. وأفاد فضائل بأن الحكومة ترتب لاستقبال المفرج عنهم لتوثيق حالاتهم الصحية وما تعرضوا له من جرائم كونها لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن حرص الشرعية على جمع الأسرى بعائلاتهم استبق المبادرة الحوثية بإطلاق عدد من أسرى الحرب غالبيتهم أطفال على فترات أولها 120 طفلا مجندا بعد تأهيلهم وتدريبهم وإعادتهم إلى أسرهم، كما تم أخيرا إطلاق 54 مجندا حوثيا في مأرب منحتهم الحكومة 60 ألف ريال كمصاريف لكل مجند كونهم يمنيين. ولفت إلى أن الأسماء التي سيفرج عنها كانت ضمن قوائم ستوكهولم كمختطفين واستخدمتهم المليشيا كرهائن لمبادلتهم بأسرى حرب وهي جريمة في القانون الدولي الإنساني.
