المواءمة بين المجلسين المحلي والبلدي ضرورة

يعود إنشاء المجالس البلدية والمحلية إلى تاريخ الدخول المظفر للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) مكة المكرمة عام (1343ه) وصدور أمره الكريم بتكوين المجلس الأهلي لمساعدته في إدارة شؤون العاصمة المقدسة، ثم اتسع نطاق ولاية المجلس لتشمل كامل المنطقة الحجازية إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع والطائف، وهو النواة الأولى للمجالس بالمملكة. وتأسيسا على ذلك فقد شكلت مجالس متعددة من بينها المجلسان المحلي والبلدي.
أما المجلس المحلي فيتم إنشاؤه بكل محافظة ويعمل كرافد لمجلس المنطقة في دراسة واقتراح احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من المشاريع واقتراح الأولويات ومتابعة التنفيذ. أما المجلس البلدي فهو ذو شخصية اعتبارية يملك سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام النظام وحدود اختصاص البلدية المكاني. ويقرر الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات التطويرية والاستثمارية وإقرار ميزانية البلدية وحسابها الختامي.
من خلال استعراض نظام المجلسين وآليات عملهما ومتطلبات تفعيل دورهما يتضح أن تحقيق المراد من تكوينهما بالكفاءة والأهداف المتوخاة، يكون بتكاملهما وتناغم الأدوار بينهما، من خلال المواءمة بين المجلسين، بحيث يكون هناك تجانس وائتلاف وتناسق بين دوريهما خصوصا في المجال التخطيطي أو التنفيذي أو الرقابي أو التوعوي أو غير ذلك من المهام. ويعود ذلك لأسباب عدة في مقدمتها وجود تداخل وازدواجية بالمهام في ما يخص الخدمات البلدية والمرافق وغيرها سواء في مجال التخطيط والاعتماد أو الإشراف على عملية التنفيذ والمتابعة والرقابة وفقا لما خوله النظام لكل مجلس من صلاحيات. كذلك تعزيز صلاحيات المجلسين من أجل ممارسة المهام بكفاءة عالية في كافة المراحل، من خلال ائتلاف المجلسين في مواءمة حقيقية لاستفادة كل مجلس من إمكانيات المجلس الآخر. أيضا إمكانية استفادة المجلس البلدي من ميزة تمثيل كل الإدارات في المجلس المحلي التي لها تمثيل في مجلس المنطقة، ومساعدة المجلس المحلي للمجلس البلدي في تحقيق رؤيته التنموية من خلل تبنيها والرفع بها إلى مجلس المنطقة. ونتيجة للنقل الحديث لبعض مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارات أخرى ولتأثر الخدمات البلدية، فإن في المواءمة حلا لتحقيق التكامل الفاعل بين تلك الخدمات وغيرها. ومن الأسباب التي تستدعي تحقيق المواءمة بين المجلسين توحيد الأعمال والجهود الإدارية والفنية في استقطاب المشاريع وتنفيذها، وتقديم منتج تنموي موحد ناجع بالمحافظ، وكذلك توفير البيئة الإدارية والتنظيمية المؤهلة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والإسهام في توحيد الرؤى والخطط لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية المباركة 2030. ولتطبيق المواءمة بين المجلسين البلدي والمحلي فوائد كثيرة متوقعة، أهمها تلافي كل السلبيات، وخفض التكاليف من خلال اختصار الإجراءات وتبادل النفع بينهما، وكذلك رفع مستوى الأداء نتيجة للتنسيق وتفعيل عملية المتابعة والرقابة ودخول كل الوحدات التنظيمية في فريق عمل واحد، إضافة إلى تلافي الاختلاف بحكم ازدواجية الاختصاص بين كل المكونات التنظيمية.
أخيرا تجدر الإشارة إلى وجود تجربة ناجحة في عمل مواءمة بين المجلسين بمحافظة خليص كان أبرز مظاهرها عقد اجتماعات دورية بين أعضاء المجلسين، وتبادل الخبرات والمعلومات والخطط وغير ذلك في المشاريع التنموية، والسعي إلى تبني أطر تنموية مشتركة بما لا يخل بمبدأ الاستقلال والتقيد بالأنظمة والتعليمات لكل مجلس، وكذلك إبراز هذه المواءمة وتوضيح فوائدها لأهالي المحافظة بشكل مشترك بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
* محافظ خليص