«الإسكان»: قروض 4 أشهر من 2019 تعادل العام الماضي كاملاً

84481 قرضا بقيمة 38 ملياراً

تتواصل جهود وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم، إذ تواصل جهودها في العمل على تنظيم القطاع العقاري، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن «الإسكان» خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي في 2017، و300 ألف خيار سكني وتمويلي في عام 2018 تشمل الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، الوحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين، الأراضي المجانية، القروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، ليعلن برنامج سكني 2019 استحقاق 200 ألف أسرة لكافة الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج.
ووفقاً لأرقام الوزارة فقد وصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الحالي إلى شهر أغسطس أكثر من 130 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، كما سُجل ارتفاع في القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 «بحسب بيانات مؤسسة النقد» لتصل إلى 84481 ألف بقيمة اجماليّة تتجاوز 38 مليار ريال، ليصبح ما قدم خلال 4 أشهر من 2019 تعادل عام 2018 كاملاً.
وأشارت إلى أن من أبرز الخيارات التي أطلقت حتى شهر يوليو الماضي، هي إطلاق خيار البناء الذاتي الذي يخدم المواطنون الذين يملكون أراضي ويرغبون بنائها ذاتياً، وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم، كذلك إطلاق شراء الوحدات الجاهزة من السوق الذي جاء تلبية لرغبات المواطنين، كذلك استمرارية تسليم الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية، إضافة إلى استمرارية إطلاق معارض الحجز لمشاريع المطورين العقاريين إذ إنه وحتى شهر يوليو 2019 جرى إطلاق 67 مشروعاً توفر 122108 وحدات سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الكثافة السكانيّة.
كما جرى البدء بتنفيذ 55 مشروعاً بالشراكة مع المطورين توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال بمختلف مناطق المملكة، كذلك تم تفعيل تقنيات البناء الحديثة في المشاريع السكنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها ومواكبة التطوّر في هذا المجال، إذ جرى اعتماد أكثر من 6 تقنيات حديثة تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك في 50% من مشاريع الوزارة بالشراكة مع المطورين العقاريين، سعياً إلى ضخّ المزيد من الوحدات السكنية وتسريع التملّك وتقليص قائمة الانتظار، في الوقت الذي تم فيه بناء وحدتين سكنية خلال يومين في كل من الرياض والدمام.
وبيّنت أنه من أبرز المبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية، هي مبادرة دعم العسكريين، التي تأتي للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.
وحول ارتفاع نسب التملك، فإنه وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام 2018 فقد بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء (60.49%) منها ما نسبته 51% تم إنشاؤها بنمط البناء المسلّح في الوقت الذي ارتفع فيه نمو الأسر الى (3591098) حتى منتصف عام 2018 بما نسبته (3.43%) مقارنة بمنتصف عام2017، فيما انخفضت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017، إذ بلغت (37.63%) في منتصف عام 2018 مقارنةً ب (38%) في منتصف عام2017.
إصدار 4500 أمر سداد لرسوم الأراضي البيضاء
وفي ما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء، فقد تم فرض الرسوم على أكثر من 411 مليون متر مربع في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة وإصدار أكثر من 4500 أمر سداد والاستفادة من إيرادات الرسوم في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية مثل مشاريع العيينة والدوادمي وحائل وعنيزة وغيرها من مشاريع الوزارة، إضافة إلى بدء تطوير نحو 52 مليون متر مربع تم فرض الرسوم عليها، وكذلك شراكة بعض ملاك الأراضي مع الوزارة لتنفيذ مشاريع سكنية مثل مشروع «دواوين» في الرياض و«بوابة التحلية» في جدة.
وحول شبكة إيجار الإلكترونية، التي تشمل عقد إيجار موحّد يعد سند تنفيذي يحمي أطراف العملية الإيجارية (مؤجر - مستأجر - وسيط) ويشمل القطاع السكني والقطاع التجاري، وحتى يوليو 2019 تم توثيق نحو 330 ألف عقد سكني وتسجيل أكثر من 14 ألف وسيط عقاري معتمد.
ومن المبادرات البارزة، برنامج البناء المستدام، الذي شهد البدء بخدمتي إصدار شهادات الجودة للمساكن تحت الإنشاء وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة، كذلك منّصة ملاك وفرز الوحدات العقارية التي أُطلقت بهدف التسهيل على ملاك الوحدات السكنية الواقعة ضمن المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة وتعزيز التعايش السكني فيما بينهم.