«نيوم» تطلق الإنشاءات بالمنطقة السكنية للعمال بالشراكة مع القطاع الخاص

أطلقت شركة نيوم أمس (الثلاثاء) أعمال الإنشاءات لتطوير المجمعات السكنية الأولى من المنطقة المخصصة لإسكان العمال، التي تم تصميمها مبدئياً لاستيعاب 30 ألف عامل سينتقلون إلى منطقة نيوم خلال الفترة القادمة لبناء المناطق المختلفة من المشروع. وانطلقت أعمال الإنشاءات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، ورؤساء الشركتين الوطنيتين الفائزتين. وسبق وأن أرست شركة نيوم في 8 سبتمبر عقوداً استثمارية لبناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية المخصصة للعمال على مجموعة التميمي وساتكو. وستوفر المجمعات فرصة استثمارية مميزة للشركتين، حيث يتيح العقد لهما تشغيلها لمدة 10 سنوات. وتعد العقود أولى الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.
ووجه الرئيس التنفيذي لشركة نيوم الشركات المطورة للمشروع بالتركيز على المحتوى المحلي، وزيادة كمية المدخلات والمنتجات المصنوعة في السعودية، دعماً للاقتصاد المحلي، وتماشياً مع توجه المملكة لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى، وهو ما يتماشى كذلك مع توجيهات مجلس إدارة نيوم. كما وجه النصر الشركات بخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، متعهداً في الوقت ذاته بدعم الشركات بكل الطرق الممكنة لتحقيق الهدف، حيث تعتبر التنمية البشرية ركيزة مهمة لمشروع نيوم. وعرض الرئيس التنفيذي على الشركات تسهيلات تمكنها من إقامة منشآتها الصناعية على أرض نيوم بحسب ما تحتاجه طبيعة عملها.
وتتكون المنطقة السكنية من مجمعات عدة. وحصلت مجموعة التميمي على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة ساتكو ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية ذاتها. وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم، تماشياً مع أهداف نيوم، وأفضل الممارسات العالمية، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع. يشار إلى أن المنطقة السكنية للعمالة تمتلك مساحة تسمح بإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلاً بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب تدفق المزيد من العمالة. وتصل في المراحل اللاحقة إلى أكثر من 100 ألف عامل. ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26500 كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030 لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.