أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، بعد محاكمة صورية من خلال محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بتهمة الخيانة العظمى والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، وحضور جلسات مجلس النواب اليمني التي انعقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وأكد رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019، مشدداً على إن ما قامت به مليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي. وطالب رئيس البرلمان العربي الأممالمتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى الجمهورية اليمنية بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني في مدينة يمنية وتحت رئاسة الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي المُنتخب من الشعب اليمني، مؤكداً ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.
