أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أن السعودية لم تتوان أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في كافة الظروف والوسائل لاستعادة حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية لحدود عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، مشددا على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي القضية المركزية للعالم الإسلامي «وهي كذلك القضية الأولى لهذه البلاد الطاهرة وعلى رأس أولويات سياساتها الخارجية». وأوضح في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة أمس (الأحد)، لمناقشة إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراض من الضفة الغربيةالمحتلة؛ أن السعودية تدين وترفض رفضا قاطعا ما تم إعلانه، وتعتبر هذا الإجراء وما سينتج عنه وما يترتب عليه باطلا جملة وتفصيلا. من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين إن القضية الفلسطينية تظل شغل دول المنظمة الشاغل وقضيتهم المركزية، لافتا إلى أن استجابة الدول لدعوة السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، لعقد هذا الاجتماع تعد أحد الشواهد على ذلك. وأعرب الأمين العام في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية عن خالص امتنانه وتقديره لحكومة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعوة العاجلة لعقد واستضافة هذا الاجتماع المهم والطارئ. وأضاف الأمين العام أن هذه الدعوة تأتي امتدادا لمواقف السعودية الثابتة تجاه دعم قضايا العالم الإسلامي كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والمادي. وتابع العثيمين شاكرا الدول الأعضاء التي اتخذت مواقف مشابه لمناصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز ودعم صمودهم. وشدد على أن الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاولاتها المستمرة لتغيير الهوية التاريخية والجغرافية والقانونية لفلسطين، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة قد أصبحت موضع إدانة من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، داعيا إلى تفعيل آليات دولية سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. من جانبه، خاطب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاجتماع قائلا: إنه لا يمكن التقليل من مخاطر هذا الإعلان الخطير الذي يستهدف من حيث المبدأ نسف الأسس لأي تسوية سياسية مقبولة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا في سياق حل الدولتين، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على كافة المستويات لمنع جريمة ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين، داعيا إلى عدم السماح لدولة مارقة أن تهدد السلم والأمن الدوليين أو أن تفرض مخططاتها التوسعية تحت أي ذريعة.
