باريس: إضراب واسع ل«النقل العام» احتجاجا على تعديل أنظمة التقاعد

شهدت العاصمة الفرنسية ومنطقتها اليوم (الجمعة) اضطرابا كبيرا بسبب إضراب واسع لقطاع النقل احتجاجا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.
وشارك عمال قطار الأنفاق (المترو) بشكل واسع في إضراب الجمعة ما أدى إلى إغلاق 10 خطوط بينما يسجل اضطراب كبير على سكك الحديد لقطارات المناطق في حين لا تعمل سوى واحدة من كل 3 حافلات.
وهذه التعبئة غير مسبوقة منذ 12 عاما. ففي 18 أكتوبر 2007 نظم إضراب «للإدارة الذاتية لوسائل النقل الباريسية» والشركة الوطنية لسكك الحديد ضد إصلاح الأنظمة الخاصة للتقاعد، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.
وكانت 10 من خطوط المترو ال16 مغلقة بالكامل الجمعة بينما سيِّر قطار واحد من أصل 3 في 4 خطوط أخرى وفي ساعات الازدحام فقط، وليس بالضرورة على طول الخط بأكمله.
وقالت موظفة في شركة وسائل النقل العام (ار آ تي بي) كانت في محطة ليون (غار دو ليون) للقطارات: «نجح الناس على ما يبدو في تدبير أمورهم. أعتقد أن كثيرين اختاروا أن يكون اليوم عطلة لهم».
وقالت غوين (39 عاما) التي تعمل في محطة مترو الباستيل «هذا ليس مستغربا لأن كثيرين تدبروا أمورهم كي لا يأتوا. كان لدينا اجتماع اليوم مثلا لكنه أرجئ إلى الأسبوع القادم».
في المقابل وفي محطة الشمال (غار دو نور) التي تعد الأولى في أوروبا إذ يعبرها 700 ألف مسافر يوميا (بدون قطار الأنفاق)، اكتظت القطارات السريعة بالركاب الذين اضطروا لتخطيط رحلاتهم بطريقة استثنائية.
ودعت نقابات عديدة لوسائل النقل العام العاملين فيها إلى الإضراب لإنقاذ نظام التقاعد الخاص بهم الذي يفترض أن ينتهي في إطار إصلاح يريده ماكرون.
وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز لشبكة «فرانس-إنفو» إن هذا «ليس إضرابا لأصحاب امتيازات بل إضراب موظفين يقولون نريد تقاعدا في سن معقولة وبناء على شروط معقولة».
وينص الإصلاح على إنهاء كل الأنظمة الخاصة التي يستفيد منها بعض الموظفين والعاملين في الشركات العامة الكبرى وقلة من القطاعات المهنية الأخرى (البحارة وموظفو أوبرا باريس وغيرهم...)، وفرض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط.
وتعتبر الحكومة أنظمة التقاعد مكلفة جدا. ففي قطاع النقل في باريس بلغ معدل سن التقاعد 55.7 عام في 2017 مقابل 63 عاما لمتقاعدي النظام العام حسب تقرير لمحكمة التفتيش نشر في يوليو.
أما النقابات فتؤكد أن هذا النظام الخاص يأخذ في الاعتبار «قيودا محددة» و«صعوبات مرتبطة بمهمتهم في الخدمة العامة».