أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. ويأتي الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، ما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من انفاق المملكة، إضافة إلى تلبية حاجات قطاع الصناعات العسكرية. وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. وكانت الهيئة قد طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية. ونوهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على جميع الجهات الحالية العاملة في القطاع وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها، والذي يصدر عند استيفاء المتطلبات المحددة في اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. كما أحاطت الهيئة أنها ستمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازم لمزاولة أنشطتها الحالية، علماً أنه ستتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية. ويمكن تقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الهيئة للتراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa. يذكر أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والإستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وتقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، إضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.
