بعد تعليق أعمال البرلمان.. بريطانيا إلى انفصال دون اتفاق

رفضت المحكمة العليا في لندن أمس (الجمعة)، طعناً في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع القادم. وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة «تم رفض» الطعن.
وكانت ملكة بريطانيا وافقت على طلب الحكومة تمديد تعليق أعمال البرلمان، بما سيحول دون مناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرفع احتمالية الانفصال من غير اتفاق.
وكان رئيس مجلس العموم جون بيركو، وصف قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان من منتصف سبتمبر لغاية 14 أكتوبر بأنه «فضيحة دستورية». وقال «من الواضح جدا» أن الخطوة تهدف «لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد»، فيما من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويُعلق البرلمان، بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر. وقالت شبكتا «بي بي سي» و«سكاي نيوز» التلفزيونيتان إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر.
وعادة لا تستمر عطلة البرلمان لثلاثة أسابيع خلال هذه الفترة من العام، والتي تشهد عقد الأحزاب السياسية الرئيسية مؤتمراتها السنوية.