«الصناعة والثروة المعدنية».. مزيج خبرات «الطاقة» و«التجارة» منذ 6 عقود

حمل الأمر الملكي الصادر اليوم (الجمعة) بإنشاء وزارة مستقلة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، في طياته خبرات امتدت نحو 6 عقود للوزارة الجديدة، وذلك بعد فصلها أخيراً عن «وزارة الطاقة»، إذ إن ولادتها امتزجت بإرث صناعي وتجاري عاصر نهضة المملكة العربية السعودية الحديثة منذ بداياتها وحتى الوقت الحاضر، عطفا على السعي الدؤوب للقيادة الرشيدة في تفصيل اختصاصات كل وزارة على حدة لتنفيذ مهماتها الموكلة إليها بدقة، وإسناد الأعمال المتعلقة بكل منها إلى الجهة المناسبة للاضطلاع بأعمالها المختلفة تحقيقاً للتنمية ومواكبة لرؤية المملكة الطموحة 2030.
الوزارة الوليدة، كانت تضم اختصاصات ومهمات مرتبطة بوزارتين أخريين منذ نشأتهما، وهما «وزارة التجارة والصناعة»، و«وزارة البترول والثروة المعدنية»، فالأولى تم تأسيسها عام 1373ه، ثم جرى تطوير هيكلها التنظيمي بتاريخ 1394/5/10 المتوج -آنذاك- بموافقة الملك رقم (15189/3/م) وتاريخ 1394/5/23ه بتقسيم الوزارة إلى وكالتين إحداهما للصناعة والأخرى للتجارة والتموين، وارتبط بوكيل الوزارة للصناعة والكهرباء الإدارة العامة للصناعة، ومصلحة الخدمات الكهربائية، ولجنة استثمار رأس المال الأجنبي، لتحمل بعد ذلك مسمى «وزارة التجارة والصناعة». وفي 7 مايو عام 2016 صدر أمر ملكي بتعديل اسم «وزارة التجارة والصناعة» ليكون «وزارة التجارة والاستثمار».
أما وزارة البترول والثروة المعدنية (بمسماها القديم) تأسست عام 1380ه، إذ إنه في عام 1355ه (1935م) أُنشئت مصلحة الأشغال العامة والمعادن، وكانت تتبع آنذاك وزارة المالية، وفي عام 1372ه (1952م) تم تأسيس المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن وكانت تتبع وزارة المالية أيضاً، وفي عام 1380ه (1960) تم تحويل المديرية إلى وزارة تحت مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية، لتستمر على المسمى حتى 7 مايو عام 2016، إذ صدر أمر ملكي قضى بتغيير اسم الوزارة إلى «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، واليوم، وبعد أكثر من 3 أعوام، صدر الأمر الملكي بفصل «الصناعة والثروة المعدنية» في وزارة جديدة مستقلة، وتعيين بندر الخريف وزيراً لها، فيما شمل الأمر يُعدل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة».
ووفق الأمر الملكي اليوم، فستُنقل إلى «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، فيما ستتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة ب«وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهماتها بداية العام المالي القادم.
كما تضمن الأمر الملكي أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الأمر الملكي بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.