كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة العراقية تمنع آلاف الأطفال ممن لا يحملون وثائق رسمية ويُشتبه بانتماء أهاليهم إلى داعش من التعليم. وأفادت المنظمة في تقرير صدر عنها أمس (الأربعاء) أنها أيدت وثيقة صادرة في سبتمبر 2018 ووقعها مسؤولون كبار في وزارة التربية تسمح بتسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في المدارس، إلا أن المسؤولين حينها أعلموا مديري المدارس ومجموعات الإغاثة التي تقدم خدمات الدعم من أجل التعليم أن الأطفال غير الحاملين للوثائق لا يزالون ممنوعين من التسجيل في المدارس الحكومية حتى اليوم إلا بشروط. ويفتقر الأطفال الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة داعش بين 2014 و2017 إلى الوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة العراقية للتسجيل في المدارس، وتُصعب حصولهم عليها. من جهتها، انتقدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة لما فقيه: «حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب أمر قد يكون أهاليهم ارتكبوه، مؤكدة أنه شكل مضلل على نحو صارخ من العقاب الجماعي، إذ يقوّض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع». في غضون ذلك، رحلت السلطات العراقية أمس مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم في محافظة نينوى إلى مناطقهم التي فروا منها، رغم مخاوف المنظمات الإنسانية مما ينتظرهم لدى العودة. وهؤلاء المدنيون هم أصلاً من قضاء الحويجة في محافظة كركوك، وكانوا قد فروا جراء القتال ضد «داعش» قبل سنوات عدة إلى مخيم حمال العليل، الذي يبعد عن مسقط رأسهم 150 كيلومتراً إلى الشمال. وأوضح معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين والمخيمات علي خضر أنه «ستتم إعادة 160 عائلة، أو نحو 550 شخصاً، إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل». وأضاف: «قبل أيام تمت إعادة 35 عائلة إلى محافظة الأنبار، والعمل جار لإعادة البقية إلى محافظاتهم الأصلية». ولا يزال أكثر من 1.6 مليون نازح يعيشون في المخيمات، رغم مرور نحو عامين على إعلان النصر على «داعش».
