دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قيادات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة إلى أهمية الوقوف الميداني على مستجدات العملية التعليمية، وتسخير إمكاناتها لاستكمال كافة التجهيزات مع بداية العام الدراسي الجديد، والعمل على خدمة الطالب والطالبة وربطهم بنواتج التعلم، مضيفا «نحن أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل في خدمته بأنصاف الحلول، كوننا نعدّهم للمستقبل». وقال خلال ملتقى قيادات التعليم الذي أقيم أمس (السبت) في مقر وزارة التعليم بالرياض: «نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولَم نحقق المأمول ونواكب التطلعات»، مبينا أننا نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقررات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس، والتركيز على جودة عمليات التعلم ونواتجها، وتقديم معالجات سريعة المكاسب. ولفت آل الشيخ إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيرا إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى للبنات، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية، ولذلك يحق لولي الأمر تدريس ابنه في مدارس البنين دون إلحاقه في مدارس الطفولة المبكرة وهي مسألة اختيارية للجميع واختيار تعليمي أفضل أمام أولياء الأمور. ونوه إلى إعطاء الإشراف التربوي مزيدا من المرونة لأداء المهام الإشرافية الفنية، وعدم شغل المشرف التربوي بأعمال إدارية قد تحد من أداء مهامه الأساسية التي ستسهم في تطوير المعلم، مؤكدا «استثمار كل دقيقة من وقتنا في الإشراف التربوي لمصلحة العملية التعليمية وتفعيله بالطريقة الصحيحة». وأكد وزير التعليم أن المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات واجب معنية به الوزارة ابتداءً من العمل على تطويره المهني وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأداء رسالته، مشيراً إلى أن الجهد الذي لا ينعكس على مستوى الأداء داخل الفصل هو هدر للعملية التعليمية. وتطرق آل الشيخ إلى ضرورة الحوكمة والتدرج في سلسلة المسؤوليات كمهمة استراتيجية باعتبار منح الصلاحية مرتبطا بوجود المحاسبة المبنية على تحديد الأدوار وتقنينها وتطبيقها، كما تناول دور الإعلام والاتصال كشريك وذراع استراتيجية لوزارة التعليم ولا بد أن يقوم بدوره وفق أسس منهجية وحوكمة واضحة باتجاهين بدءا من الوزارة وانتهاء بالمدرسة مروراً بإدارات ومكاتب التعليم والعكس صحيح. وشدد الوزير على أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير.
