«الاستئناف» تبدأ الترافع حضورا بداية العام.. و«عكاظ» تنشر التفاصيل

لا حضور للمتهمين في تدقيق غسل الأموال والجرائم المعلوماتية والذخائر والتزوير

علمت «عكاظ» أن المحاكم السعودية ستبدأ بعد 3 أسابيع (مطلع العام الجديد 1441)، تطبيق تفعيل طرق الاستئناف والاعتراض على الأحكام سواء تدقيقا (بدون حضور) أو مرافعة (بالحضور)، وفق تعميم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أمس الأول (الأحد).
وحدد المجلس أنواع القضايا التي تستأنف تدقيقا؛ أي أن يراجع قضاة الاستئناف الحكم دون حضور الأطراف، أو القضايا التي تستأنف مراجعة بمعنى فتح باب الترافع بين الخصوم مجددا أمام الاستئناف وذلك لأول مرة، في خطوة تمنح المتقاضين ضمانات جديدة في حق التقاضي وتقديم الدفوع في مرحلة بعد الحكم.
ويشمل ذلك كافة الدوائر العدلية سواء الحقوقية أو العمالية أو الجزائية أو الأحوال الشخصية.
ونقلت مصادر عدلية ل«عكاظ» أن الدوائر الحقوقية بمحاكم الاستئناف تنظر الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في قضايا المطالبات المالية؛ بما في ذلك قيمة العقار التي تزيد فيها المطالبة على 10 ملايين ريال، دعاوى بطلان التحكيم، ودعاوى منازعات التنفيذ في السندات التنفيذية التي تزيد على 100 مليون ريال، القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنية بنظر المساهمات العقارية.
في حين تنظر الدوائر الحقوقية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا في قضايا المطالبات المالية بما ذلك قيمة العقار التي تزيد فيها المطالبة على 5 ملايين ريال، ودعاوى منازعات التنفيذ السندات التنفيذية التي تزيد على 10 ملايين ريال.
وتباشر دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في قضايا إثبات النسب ونفيه، دعاوى قسمة التركات ومحاسبة المصفي التي تجاوز مجموع قيم أعيانها 100مليون ريال، المطالبة باستحقاق لوقف أو وصية أو الاعتراض على الاستحقاق فيهما، المطالبة بإبطال وقف أو وصية، دعاوى محاسبة النظار والأولياء والأوصياء، المعارضة على صك حصر الورثة والولاية على القاصرين، دعاوى إبطال عقد النكاح، دعاوى العضل.
وأكدت التعليمات الجديدة أن دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم الاستئناف تنظر الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا في دعاوى قسمة التركات ومحاسبة المصفي التي تجاوز مجموع قيم أعيانها 10 ملايين ريال، دعاوى الحجر على السفهاء، الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال، القاصرين ومن في حكمهم.
وتنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوصة عليها في نظام العمل، القضايا العمالية التي تزيد فيها المطالبة على مليون ريال.
وتنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا في القضايا العمالية التي يزيد مجموع المطالبة فيها على 200 ألف ريال، الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وطبقا للتنظيمات الجديدة تنظر الدوائر الجزائية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في قضايا المطالب فيها بالإتلاف حدا أو تعزيراً ولم يصدر فيها حكم بالإتلاف، بما في ذلك تطبيق العقوبة الواردة في المادة (۳۷) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القضايا المطالب فيها بالقصاص من النفس أو فيما دونها، ولم يصدر حكم بالقصاص، القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنية بنظر جرائم الفساد.
وأكدت التعليمات أن الدوائر الجزائية بمحاكم الاستئناف تنظر الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا في القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في النظام الجزائي للتزوير، القضايا المطالب فيها بتطبيق عقوبات في نظام الأسلحة والذخائر، القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام السجن والتوقيف، القضايا المطالب فيها بتطبيق عقوبات من نظام المتفجرات والمفرقعات، القضايا المطالب فيها بتطبيق عقوبات من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام التنفيذ.
وشددت التعليمات على أنه إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ليس كذلك بما فيها ما ينظر تدقيقا فينظر الجميع مرافعة، وإذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقا، ولا يجوز تجزئة القضية.