حلم «المدنية» يتحقق .. السودان دولة مؤسسات

السعودية ترحب بالاتفاق وتؤكد دعمها لنهوض واستقرار البلاد

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس (الأحد) بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.
وعد المصدر تلك الخطوة «نقلة نوعية» من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار، منوهاً بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد.
وختم المصدر تصريحه بتجديد التأكيد على التزام السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه، انطلاقاً مما يمثله السودان من عمق استراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك.
ووقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري أمس، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس، حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات في وقت سابق التي أكدت أن إعلان تشكيل مجلس السيادة سيتم في 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء في 20 أغسطس وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.
وقال المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، إن التوقيع على الوثيقة يجسد التلاحم بين الجيش والشعب في السودان، فيما أكد المبعوث الإثيوبي للسودان محمد درير إن الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة.
ووصف القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير التوقيع على الإعلان الدستوري ب«لحظة تاريخية للسودان»، مؤكداً أنه يفتح صفحة جديدة في البلاد.
وقال: الدقير إن المرحلة المقبلة أصعب وستشهد إتمام المصالحة وإنهاء نهج الإقصاء في السودان، موضحاً أن السودان بدأ اليوم مرحلة جديدة بعد 3 عقود من الاستبداد والظلم.
وذكرت مصادر سودانية أن المفاوضات على وثيقة الدستور والسلام استغرقت 12 ساعة، مبينة أن الوثيقة تمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة المجلس العسكري، وقوى التغيير.
وأعربت هيئة علماء السودان عن تفاؤلها بتحقيق التوافق السياسي بين الأطراف المتحاربة وتحقيق الاستقرار، مبدية أملها بأن تشهد المرحلة القادمة الاهتمام بسيادة القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز مبدأ حرمة الدماء.