كشفت وزارة المالية في تقرير ميزانيتها للنصف الأول من العام الحالي 2019 أن إجمالي المبالغ المنصرفة بنهاية الفترة بلغت نحو 511.8 مليار ريال، تعادل 46.27 % من إجمالي الميزانية السنوية المعتمدة للعام الحالي المقدرة ب 1.11 تريليون ريال. فيما ارتفعت المصروفات في النصف الأول مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي 2018 بنسبة 6.28 %، إذ بلغت آنذاك 481.54 مليار ريال. ووفقاً لتفاصيل المصروفات، فإن الميزانية المخصصة لقطاعي «الخدمات البلدية، والموارد الاقتصادية» صرف من ميزانيتها المعتمدة نحو 33% فقط، بتخصيص 62.24 مليار ريال كميزانية سنوية للخدمات البلدية، إلا أن المبلغ المصروف سجل 20.49 مليار ريال فقط. أما قطاع الموارد الاقتصادية بلغت ميزانيته السنوية المعتمدة 131.34 مليار ريال، صُرف منها 43.69 مليار ريال. وسجل قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية أعلى نسبة مصروفات مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تم صرف 57 % من الميزانية المعتمدة له المقدرة ب 172.04 مليار ريال، وصرف منها 98.19 مليار ريال، وجاء بعده القطاع العسكري إذ صرف من ميزانيته السنوية المعتمدة خلال النصف الأول 54 %، وبلغ إجمالي المصروف 103.93 مليار ريال، من أصل 190.98 مليار ريال معتمدة في ميزانية السنة كاملة. وفي السياق ذاته، أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن نتائج الربع الثاني للميزانية العامة إيجابية، وتشير بوضوح لنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة، بشهادة صندوق النقد الدولي، الأمر الذي حقق وفورات مالية وضبط الإنفاق، في ضوء فاعلية تنويع الإيرادات غير النفطية التي انتهجتها السعودية. وبينوا أن أرقام ميزانية الربع الثاني تعكس سلامة السياسات المالية العلاجية التي اتبعتها السعودية، إذ استطاعت تنويع مصادر تمويل العجز دون الإخلال بسياسات الإنفاق الحكومي الرأسمالي. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: «تقرير أداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثاني من العام الحالي 2019 جاء دليلاً واضحاً على مدى تحسن الأداء المالي خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي». وبين أن تخفيض عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.7 مليار ريال مقارنة ب41.7 مليار ريال في النصف الأول من العام السابق يعكس سلامة السياسات المالية العلاجية التي اتبعتها الحكومة الرشيدة، إذ استطاعت تنويع مصادر تمويل العجز دون الإخلال بسياسات الإنفاق الحكومي الرأسمالي، الذي ارتفع بنسبة 22 %، وكذلك الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، التي شهدت زيادة ملحوظة فقد ارتفعت النفقات في قطاعات ذات تماس مباشر بالمواطنين كالصحة بنسبة 13 %، والتنمية الاجتماعية بنسبة 22 %. وأكد أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة في تخفيض عجز الميزانية أنها تفادت الإشكالات التي قد تنجم عن التخفيض، كخطر الانكماش ومردوداته السلبية، كونها اعتمدت في تخفيض العجز على تعزيز عملية النمو الاقتصادي، وترشيد سياسات الإنفاق. وأضاف: «القفزة الكُبرى في الإيرادات غير النفطية التي زادت بما نسبته 14 % ترجع إلى استخدام التطبيقات الإيجابية المتبعة لأجل تعظيم الإيرادات غير النفطية». وأضاف عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق: «الميزانية العامة كشفت انخفاضاً كبيراً بالعجز خلال الربع الأول، وذلك يرجع لارتفاع حجم الإيرادات خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة لتأجيل الكثير من المصروفات الرأسمالية، كما أن البيانات الصادرة من وزارة المالية بخصوص ميزانية الربع الثاني أعطت انطباعات إيجابية للغاية في استمرارية التحسن في العجز، والصرف الرأسمالي». وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث قائلاً: «الميزانية العامة للنصف الثاني من 2019 أظهرت نتائج مرضية ومشجعة عموماً، مقارنة مع العجز العام بواقع 5 مليارات ريال تقريباً، وبلغت المصروفات 511 ملياراً، والإيرادات نحو 506 مليارات ريال». وتوقع استمرارية الدولة في سياسة تنويع الدخل وتشجيع القطاع الخاص من خلال وجود صناديق سيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة، وإدارة مؤسسة النقد السعودي (ساما) في إدارة الأصول الاستثمارية للبلاد.
