اتهمت الحكومة اليمنية أمس (الإثنين) الحوثيين بالتهرب مجدداً من تطبيق اتفاق ستوكهولم ورفض كل آليات الرقابة لتنفيذها بكامل مراحلها؛ وفقاً للتراتبية التي وضحها اتفاق السويد نهاية العام الماضي. وأوضح رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير عزيز، أن المناقشات في اجتماع اللجنة مع ممثلي الانقلابيين وبحضور الجانب الأممي، تتركز على آلية وقف إطلاق النار والانتهاكات الحوثية المتكررة، مؤكداً أن الحوثيين يتهربون من تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة الثلاثة وتحت رقابة ثلاثية (الشرعية، الأممالمتحدة والحوثيون). وقال مصدر حكومي ل«عكاظ» إن الفريق الحكومي شدد على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى وفقاً للاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب الرئيس علي محسن الأحمر والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مستنكراً صمت فريق الأممالمتحدة في الحديدة إزاء تصعيد المليشيا الحوثية من انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة. وأبلغ الفريق الحكومي رئيس لجنة المراقبة مايكل لوليسغارد أن التصعيد العسكري الحوثي وإغلاق المعابر أمام تحركات اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار يؤكد عدم جدية المليشيا في السلام. وتتواصل الاجتماعات على متن سفينة في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة لليوم الثاني على التوالي بانتظار وصول مبعوث الأممالمتحدة مارتين غريفيث إلى صنعاء غداً (الأربعاء) لإقناع زعيم المليشيا بالالتزام بالاتفاق حرفياً والتوقف عن انتهاكاتها. من جهة أخرى، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس الأول عن قلقها من إصدار المليشيا حكماً بإعدام 30 مدنياً بينهم أكاديميون، مؤكدة أن الأممالمتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مطالبة كافة الأطراف بتنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم. من جانب آخر، شنت مليشيا الحوثي أمس حملات اختطافات واعتقالات في وسط التجار ومالكي محلات الصرافة في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار بحجة وجود طبعة جديدة من الفلوس التي أصدرتها الحكومة الشرعية تسعى للسطو عليها.
