كيف نجحت السعودية في القضاء على «الإغراق» ؟

بعد مرور 18 يوما على إنشاء هيئة التجارة الخارجية المختصة بشكل مباشر في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة، التي تشمل مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والتفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية؛ لتمكين النفاذ إلى الأسواق، وتعظيم مكاسب المملكة الدولية، تزامن معها تسجيل المستثمرين السعوديين سجلا أبيض في مجال الإغراق.
وخلال العام الحالي 2019، لم يتم الإعلان عن أي منتج سعودي رفعت عليه دعوى إغراق في بلد ما، إضافة إلى عدم إعلان وجود منتجات أجنبية أغرقت منتجاتها السوق السعودية، خصوصا بعد تخصيص هيئة التجارة الخارجية لتحمل هذا الملف.
أما في العام الماضي 2018، وفي شهر أغسطس تحديدا، أوصت وزارة التجارة والصناعة الهندية (الإدارة العامة للإغراق) بعدم الاستمرار في فرض رسوم إغراق على منتج «سابك» من الصودا الكاوية، بعد أن استمرت القضية 18 عاما، تمخض عنها فرض رسوم إغراق بقيمة 130.60 دولار للطن، ثم جرى التخفيض إلى 16.24 دولار للطن الواحد، وبالتزامن مع تحسن الصناعة المحلية الهندية، وتلاشي الضرر، لم تستمر الوزارة بفرض رسوم الإغراق.
في حين أصدرت اللجنة الدائمة الخليجية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «وكلاء وزارات الجهات المعنية بالصناعة في الدول الأعضاء» قرارها بقبول شكوى مكافحة الإغراق التي تقدمت بها الصناعة الخليجية، ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، (السيراميك، والبورسلين) من دول (الصين، والهند، وإسبانيا).