اقترح المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة إتاحة الفرص لاستثمار المواقع السياحية والمنتزهات في الباحة، وعزا المجلس في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم اقتراحه إلى توفير مبالغ الصيانة والتشغيل على الأمانة وفتح مجال الشراكة مع القطاع الخاص ما يحقق مردوداً مالياً لصندوق الأمانة، وأكد أمين المجلس أحمد آل هادي أن طرح المنتزهات للاستثمار يسهم في العناية بها من المستثمرين ويؤمن الرقابة العالية لمنع العبث بها، لافتاً إلى أن المواطن أو المقيم عندما يدفع رسوم دخول وتأمين يحرص على المحافظة على نظافة المكان وجودته بخلاف الخدمة المجانية التي تدفع ضعاف الذمم للتطاول على الممتلكات العامة. وتطلع المجلس إلى تطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية في أقرب وقت لتعزيز مفهوم الاستثمار البلدي وتوسيعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة، مع تبني أحكام جديدة تعالج إجراءات التعثر في المشاريع والتأخر في تسديد المستحقات، ومنح البلديات فرص للاستثمار في الأغراض المؤقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، بحكم أن البلديات تملك أنواع عدة من العقارات يمكنها استثمارها بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية. يذكر أن وزارة البلديات شددت على أن مشروع تحديث اللائحة يأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، لضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، ويتوقع أن يتضمن المشروع أحكاماً جديدة لمعالجة إجراءات التعثر في المشاريع والتأخر في تسديد المستحقات،و يفتح آفاقاً جديدة للشراكة مع القطاع الخاص ونصت اللائحة ( تحت التحديث) على أن التصرف بالعقارات أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، والعقارات جزء من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، إذ يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
