أرجأت انتقادات أعضاء مجلس الشورى لهيئة الإذاعة والتلفزيون التصويت أمس (الثلاثاء) على التقارير السنوية للهيئة للأعوام المالية 36/37، و37/38، و38/39. ووصف أحد الأعضاء الهيئة، خلال مناقشات أمس، بأنها لا تزال عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس، وأن ما تقدمه لا يرقى للمستوى المنشود، فيما دعا العضو عبدالله السفياني إلى تحويل الهيئة إلى شركة وطنية تُدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها، لافتا إلى أن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقع. وأكد الأمير الدكتور خالد آل سعود أن الهيئة لديها ميزانية ضخمة وكوادر بشرية، مطالبا بتوظيف هذه الفرص لتطوير البرامج والقنوات بما يخدم سمعة المملكة والمشاهد. ورأى خليفة الدوسري أن الحل المناسب هو فصل القنوات عن هيئة الإذاعة والتلفزيون فصلا تاما بحيث تكون كل قناة مستقلة والهيئة جهة تنظيمية فقط. وطالب العضو الدكتور ناصر الموسى هيئة الإذاعة والتلفزيون بمواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة، كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية في ما يخص البرامج والنشرات. ولاحظ الدكتور محمد الحيزان أن البحوث والدراسات مغيبة تماما في جميع أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التطويرية، مشيرا إلى أن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية، مطالبا بوجود جهاز احترافي في البحث والتدقيق. ودعا المهندس مفرح الزهراني هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى التأكد من أن القنوات الرياضية لا تغذي التعصب الرياضي لدى أفراد المجتمع، مؤكدا أهمية الحرص على اللغة العربية عند تسمية البرامج. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكانت اللجنة طالبت في توصياتها الهيئة بوضع خطط للشراكة مع القطاع الخاص لرعاية مشاريعها وبرامجها ومبادراتها وفق الأنظمة واللوائح، ووضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة، والإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي. وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 20/10/1402.
