ضربت الانشقاقات أكبر تحالف سني في مجلس النواب العراقي، ما يهدد بفقدان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منصبه. وأعلن «تحالف المحور» إلغاء عضوية خميس الخنجر وأحمد الجبوري والحلبوسي وعزله من رئاسة البرلمان وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية بعد الكشف عن صفقة بين شخصيات سنية على التصويت على منصور المرعيد النائب في حركة عطاء برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ليكون محافظا لنينوى. وكان تحالف المحور الوطني أعلن إلغاء عضوية الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته من عضوية التحالف بسبب محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالأطر والأهداف التي تشكل التحالف من أجلها. وأوضح أنه طلب من التحالفات والكتل الأخرى استبدال الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب واختيار شخصية برلمانية أكثر اتزانا لقيادة السلطة التشريعية في المرحلة القادمة. ودخل على خط الأزمة السنية تيار الحكمة معلنا على لسان النائب فرات التميمي أن الحديث عن دعم إقالة رئيس مجلس النواب من عدمه سابق لأوانه، وأكد أن الانقسام السني سيؤثر على عمل البرلمان. وأعلن 5 نواب انضمامهم إلى تحالف القوى العراقية، معتبرين أن تشكيل هذا التحالف أبعد الأطراف المتورطة بالفساد والإرهاب. ودعت كتل برلمانية إلى تجميد القرارات التي نتجت عن عملية التصويت لاختيار محافظ نينوى وفتح تحقيق موسع بإشراف الادعاء العام والسلطة التشريعية والرئاسات الثلاث. في غضون ذلك، لاتزال أزمة محافظ نينوى، مع كل ما أثير حول هذا المركز من أنباء عن تدخلات سياسية وحزبية ودفع للملايين. وتقدم أمس (الثلاثاء) 13 عضوا من مجلس المحافظة بطلب إلى رئيس مجلس النواب بحل المجلس وإدراج الطلب للتصويت عليه في جلسة البرلمان القادمة. وانتخب أعضاء من مجلس المحافظة أمس الأول، عضو حركة «عطاء»، منصور المرعيد، محافظا لنينوى، وقد حصل على 28 صوتا في جلسة الانتخاب التي عقدت رغم اعتراض البرلمان والمطالبة بوقفها، لوجود شبهات فساد وأموال ورشى تم دفعها إلى أعضاء من المجلس. و دخل مقتدى الصدر على خط الأزمة، مطالبا الرئاسات الثلاث بضرورة إيقاف مهزلة مجلس محافظة نينوى وحل المجلس.
