الاقتصاد التركي يواصل التراجع.. انهيار العملة وارتفاع الديون والأسعار

جاء الإعلان عن خسائر الخطوط التركية 205 ملايين دولار في الربع الأول من العام الحالي مجسدا حالة الاقتصاد التركي الذي يعاني من انهيار في العملة وارتفاع في الدين العام والبطالة الى مستويات غير مسبوقة، وقد جاء ذلك ترجمة لحملات مقاطعة السياحة التركية خلال الصيف الحالي في دول خليجية وعربية عدة؛ على خلفية سياسات الحكومة الداعمة للإرهاب وكثرة حوادث الاعتداء على السياح، وارتفاع الأسعار نتيجة لانهيار الليرة.
ومنذ منتصف عام 2017 وحتى الأيام القليلة الماضية فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها بعد أن هوى سعر صرفها من 3.5 ليرة للدولار إلى نحو 6.2 ليرة لكل دولار، وتتفاقم المشكلة في ظل تغير بوصلة الكثيرين في الخليج على وجه الخصوص عن السياحة والاستثمار في تركيا التى تعيش أزمة سياسية منذ أشهر عدة.
وعلى صعيد المشهد العام اتجه الاقتصاد إلى الركود بانخفاض معدل النمو إلى 2.6% بدلا من 7% في عام 2017، كما ارتفع الدين العام إلى 448 مليار دولار بنهاية 2018 تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي، وهو معدل مرتفع ينذر بالخطر. فيما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انكماش الناتج المحلي العام الحالي بنسبة 2% نتيجة استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية. وأدت التقلبات التي تعيشها الليرة التركية إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 20% خلال الأشهر القليلة الماضية، ما انعكس على الأوضاع المعيشية. يقول الاقتصادي الدكتور عصام خليفة ل«عكاظ» إن السياسات التركية الداخلية والخارجية تنذر بالمزيد من التراجع الاقتصادي، ولم يستبعد تراجع الليرة إلى 7.5 مقابل الدولار، وفي مرحلة لاحقة إلى 10 مقابل الدولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى.
وقال إن الإجراءات التى اتخذتها تركيا لإيقاف انهيار الليرة لم تجد نفعا، لأن المطلوب هو ترشيد السياسات التركية وكف يدها عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول المجاورة، فضلا عن إعادة تنشيط الاقتصاد وهيكلة الدين العام.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يعيش في عام 2019 أسوأ حالاته نتيجة عدم وجود خطط حقيقية لإيقاف تراجع العملة وزيادة البطالة والتضخم، مرجعا هذه المشكلات الأساسية إلى زيادة الديون وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أثر على التدفقات الاستثمارية من الخارج لاسيما في القطاع العقاري، كما شهد القطاع السياحي تراجعا لضعف الأمن وكثرة الاعتداءات على السياح وارتفاع كلفة الإقامة.