يشكّل العمل التطوعي، أحد أهم الرسائل إنسانيةً، الذي يرتبط دومًا بالتنمية، وتبدو نتائجه وخططه وتأثيراته وتطويراته أكثر فعاليةً في هذا الشأن؛ إذ إنه ليس مجهودًا مبذولًا يعزّز مبادئ التكافل ويرسخ أسس التعاون ويكرّس المشاركة والعطاء المتبادل، بقدر ما يمثّل أحد أهم ركائز التنمية الشاملة ومتطلبًا رئيسًا لبناء المجتمعات المتقدمة، ومن ثَمَّ يتم وضع الأمور في إطارها الصحيحِ، حينما يكون نتاجًا للتخطيط التنموي الموجَّه لجميع فئات المجتمع، التي كلما تنامى فيها حجم المتطوعين وأعدادهم؛ ارتفع سقف الأمل والتفاؤل بقدرتهم على المساهمة لإيجاد مجتمعات أكثر إنسانية، ونماءً واستقرارًا. لذلك تحلِّق الدُّول المتقدِّمة بعيدًا، حينما استشعرت أهمية التطوع؛ فسنّت القوانين المنظّمة والحافظة لحقوق جميع أطرافه، وألزمت وزارات التعليم بغرس قيم المسؤولية الاجتماعية؛ وفرضت مقررات العملِ التطوعي في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها؛ فانتشرت ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وثقافة التطوع؛ فأصبحتا جزءًا مهمًا من تكوين أبنائها وقيمهم، ففي بريطانيا تجاوز عدد جمعياتها التطوعية (300.000) جمعية، بينما تجاوز عدد متطوعيهم (20) مليونًا؛ فيما تبلغ ساعات العمل التطوعي الرسمي (90) مليون ساعة عمل كل أسبوع؛ ما وفر لها (40) مليار جنيه إسترليني سنويًا. فيما أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية الأمريكية بلوغ عدد المؤسسات غير الربحية مليونًا ونصف المليون، مؤسسة المتطوعين في الولاياتالمتحدة ما يقارب (93) مليون متطوع، يشكلون (30 %)، من السكان، محققين عام 2017م (20) مليار ساعة؛ ما وفّر لها ما يقارب (200) مليار دولار! وإذا ما تحدثنا وطنيًا عن عمل تطوعي أكثر إبداعًا واستدامةً، بعيدًا عن التحديات العشوائية، وإهدار الجهود المعنوية والمادية، وتغييب أسس التواصل، وافتقاد الحوار بين المؤسّسات والجهات المعنية ذات العلاقة، ومجابهة التوسُّع البرامجي دونما خطط طموحة وواضحة؛ منعًا للبرامج المكرورة؛ في ظل اجتهادات شخصية غير مدركة لمتطلبات الدور والمسؤولية ولا الأسس الإستراتيجية والتخطيطية، التي تبتعد به عن العمل المؤسّسي المنظم؛ يجب الحديث عن تقنين العمل التطوعي وتنظيمه قبل إجراء أية فعاليات شكلية، أو إطلاق منصات رنَانة - لجعله جزءًا رئيسًا من حياتنا والاستفادة من الزخم الكبير ودعم اللامحدود لرؤية 2030م؛ لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لتطوير العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من (11) ألفًا فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030م، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل (1%) إلى (5 %)؛ من خلال إنشاء مظلة تجمع كل الجهود التطوعية المبعثرة كيفما اتفق؛ من تنظيم العمل التطوعي في المملكة، وسن الأنظمة والقوانين التي تكفل تشجيع المتطوعين وحمايتهم والفئات المستفيدة منه؛ وإذكاء روح المسؤولية الاجتماعية، وغرس ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع؛ يكون من أهم اختصاصاتها: وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي والإشراف على تنفيذها؛ وتشجيع الجهات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع الأهلي على إطلاق المبادرات التطوعية؛ واعتماد نموذج اتفاق التطوع بالتنسيق مع الجهات المُتطوّع لديها؛ وبناء قاعدة بيانات لقيد المتطوعين في المملكة، تتضمن بياناتهم الخاصة وإصدار البطاقات التعريفية لهم؛ وإصدار إفادات مكتوبة للمتطوعين على طلبهم، تتضمن طبيعة وعدد ساعات العمل التطوعي الذي شاركوا فيه؛ والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت الأهلية في كل ما يتعلق بتنفيذ الأعمال التطوعية؛ وتكريم المتطوعين والجهات المتطوع لديها والجهات المشاركة في الأعمال التطوعية المؤسسية؛ وغيرها من الاختصاصات المنوط بها في هذا الخصوص؛ لتكون بمثابة الموجِّه الفاعل للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية والأهلية على السواء؛ لجعل العمل التطوعي ركيزة من ركائز خدمة المجتمع. وثمة قضية أخرى ذات صلة بشأن احتراف قيادة الوحدات التطوعية في الجهات الحكومية أو الأهلية؛ إذ ليس أمرًا يسيرًا، أن يدير وحدات ومؤسسات تطوعية ومتطوعين أشخاصٌ غير متخصصين في التخطيط التنموي، وغير مؤهلين على منهجية إدارة المشاريع القائمة على أفضل الممارسات الخاضعة للتجربة والتقويم كمعيار مهم في جودة المشروعات التنموية؛ لأن مقياس عمل المنظمة التطوعية، بات مرهونًا بالمخطط التنموي، ومدى نجاحه في صناعة فرص تطوعية مستدامة؛ فكلما كانت صناعة الفرصة التطوعية بسيطة؛ كانت مخرجاتها بسيطة وصغيرة، والعكس صحيح؛ لذا من المهم ارتباط قيادات العمل التطوعي بالتخطيط التنموي؛ وجمعهم بين المعرفة والإبداع؛ ليصبحوا عناوين ووجهات رائدة بحق للعمل التطوعي متعدد الأبعاد، لتحفيز موظفيهم ومتطوعيهم في مختلف المجالات؛ وليكونوا قيمة مُضافة، لا عامل تثبيط؛ والعمل بإخلاص على توفير الفرص التطوعية لجميع شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية، بما يتوافق مع رؤية وطننا الطموح 2030. والمجتمعات الإنسانية الحضارية والقوية، تحفّز وتشجّع مؤسسات المجتمع الأهلي ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على التميُّز والإبداع؛ خدمةً لقضاياها. ولن ينهض مجتمعٌ؛ مادام العمل التطوعي فيها خاملاً، وغير مقنن، يقوده هواة، غير مؤهلين، ولا مدركين بالأدوار الوظيفية الحقة المنوطة به في تحقيق التنمية المستدامة.
