بدأت الحرب.. أمريكا ترفع رسوم الجمارك وبكين تلوح بالرد

دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، أمس، (الجمعة)، وأعلنت بكين أنها سترد؛ ما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.
كما نددت بكين بمنع الهيئة الناظمة الأمريكية شركة «تشاينا موبايل» المشغلة للهواتف النقالة من دخول الأسواق الأمريكية لأسباب متعلقة بالأمن القومي، واعتبرته «غير منطقي».
ويضع هذا القرار حدا لجهود استمرت ثماني سنوات لعملاق الاتصالات الصيني لدخول السوق الأمريكي. لكنه لم يكن مفاجئا إذ إن رئيس مجلس إدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية آجيت باي، عارض بشكل علني الشهر الماضي طلب الترخيص المقدم من الشركة.
من جهتها، أوضحت وزارة التجارة الصينية، أنها تأسف بشدة «للقرار الأمريكي، وأنها ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية».
وأشارت إلى أن المحادثات مستمرة، وأنها «تأمل في أن يكون بمقدور الولايات المتحدة لقاء مع الصين في منتصف الطريق، وبذل جهود مشتركة، وحل القضية عبر التعاون والتشاور».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ: «نحض الولايات المتحدة على وقف الممارسة الخاطئة دائما باستخدام الأمن القومي ذريعة، ووقف المنع غير المنطقي للمؤسسات الصينية».
وأضاف: «كما نحض الولايات المتحدة على توفير بيئة عادلة بدون تحيز أو تمييز للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة».
من جهتها، أفادت لجنة الاتصالات الفيدرالية المكونة من خمسة أعضاء، جمهوريين وديموقراطيين، في بيانها أنّ القرار اتّخذ بعد «المراجعة الشاملة، والتشاور الوثيق» مع وكالات الأمن القومي وأجهزة إنفاذ القانون.
وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية - مثل «هواوي» و«زد تي إي» - مقاومة شديدة من الوكالات الحكومية الأمريكية التي ترى فيها خطرا على الأمن القومي للبلاد.
وتشاينا موبايل أكبر مشغّل للهواتف النقّالة في العالم، إذ بلغ عدد مشتركيها في فبراير الماضي حوالى 930 مليونا، وقد تقدّمت في 2011 للمرة الأولى بطلب الترخيص لها لدخول السوق الأمريكية.
وكان ترمب قد منح المستوردين الأمريكيين إخطارا تقل مدته عن خمسة أيام بشأن قراره زيادة الرسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 %، التي تماثل حاليا النسبة المفروضة في وقت سابق على آلات ومنتجات تكنولوجية صينية بقيمة 50 مليار دولار.