إنطلاق المؤتمر الأول ل«تسوية حالات الإفلاس»

«التجاره»: مراجعة الانظمة المتعلقة ب«الشركات» و«الاستثمار» و«التستر التجاري»

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن توجه وزارته لمراجعة العديد من الانظمة المتعلقة بالشركات والاستثمار والتستر التجاري بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية بالمملكة، مبيناً أن طبيعة قطاع الأعمال هي التحديث والتجديد المتسارع، لمواكبة المتغيرات، لذلك عكفت الوزارة على البنية التحتية التشريعية كونها الجاذب الأول للاستثمار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الاول لتسوية حالات الإفلاس، امس في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين. واصل القصبي: «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الالكترونية و الامتياز التجاري و الشركات المهنية والغرف التجارية والمحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية، ادعو كل من لديه ملاحظة أو رأي لتحسين بيئة الأعمال، ونعدكم بدراسته، متطلعين للخروج بتوصيات من مؤتمر تسوية حالات الإفلاس، تصب في مصلحة البيئة التجارية والاستثمارية».
من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان، أن تطبيق نظام الافلاس تأخر لأكثر من 20 عام ومن المهم جداً تحفيز الشركات على اتخاذ الاجراءات الوقائية، وأن تعمل وفق معايير محاسبية معترف بها، مبيناً أن وزارته خلال السنوات السابقة التزمت بسداد مستحقات المقاولين خلال 60 يوم، وأن 95% من الشركات استلمت حقوقها في 15 يوم تم سدادها، منوهاً أن النظام اعطى المقاول الحق برفع دعوى قضائية على الدولة في حال عدم السداد ومن المهم جداً معرفة ان تأخير سداد المستحقات تتحملها الجهات الحكومية والمقاولين من الباطن وهذه الدورة معقدة جداً.
واشار إلى أن منصة اعتماد⁩ الرقمية ساهمت وبشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، الذي يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، وما هي المخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه. مبينا، من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الاجراءات النظامية المتبعة.
من جانب آخر اوضحت مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة ايمان المطيري، أن لجنة تيسير عملت على 9 قطاعات، والتي تمثل 80% من إصدار التراخيص الاستثمارية في المملكة، حيث تم اكتشاف أن عدد التراخيص والاشتراطات تصل الى 6 الاف إجراء، وسيتم تخفيضها الى 30% بحيث يستطيع المستثمر ان يصدر الترخيص بكل سلاسة، وأنه بإنشاء مركز الاعمال الجديد سوف يعزز للمستثمر بحيث يذهب الى جهة واحدة لإصدار الترخيص. وذكرت المطيري، أنه بحسب التقارير الدولية فإن هناك تحسن للمملكة في التقارير التنافسية العالمي خلال العام المنصرم وتقدمت الى المرتبة 39 مقارنةً ب41 وهناك 51 إصلاح في السوق.
وأبان عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس فيصل آل فاضل، أن 24 قضية إفلاس أمام المحاكم، منوهاً أن النظام اعطى ممكنات للمدينين دون الاخلال بحق الدائنين، وهو يطبق على كافة المشاريع الاقتصادية، وأن النظام يراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الاحكام التي تراعي هذه الفئة.