7 فئات يستهدفها أول مؤتمر لتسوية حالات الإفلاس بالمملكة

فيما يرعى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس» في الرياض الشهر الجاري، كشف المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس تركي الرويلي ل»الوطن» أن المؤتمر يستهدف 7 فئات لبناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته ورفع الوعي وتحسين إدارة قضايا الإفلاس، وتعزيز فرص نجاحها محليا من خلال 5 محاور يتم مناقشتها على مدى يومين.
تسوية حالات الإفلاس
أوضح الرويلي أنه بتنظيم من لجنة الإفلاس سوف يعقد «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس»، في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء 29-30 إبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار، حيث يقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي، الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية، وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28ه، وهي: إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية.
الفئات المستهدفة
أبان الرويلي أن «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس» ومعرضه المصاحب يأتي بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وبحضور دولي ومحلي رفيع المستوى؛ لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، ويستهدف 7 فئات هم مجتمع الأعمال والقضاة وأمناء الإفلاس والخبراء والمحامون والمحاسبون والأكاديميون.
أهداف المؤتمر
أكد المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس أن المؤتمر يهدف إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس، وتطبيقاته عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس، وتعزيز فرص نجاحها محليا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة، وذلك من خلال أهداف المؤتمر الثلاثة وهي: إبراز الأثر الاقتصادي الايجابي لنظام الإفلاس، وبناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية.
برنامج ومحاور
يتضمن برنامج المؤتمر كلمات لمتحدثين رئيسيين وحلقات نقاش وورش عمل وبرنامج تدريبي يشارك فيها أكثر من 40 متحدثا من الخبراء المحليين والدوليين، لمناقشة المواضيع التي تساهم في فهم نظام الإفلاس الحديث وتأثيراته الاقتصادية، وبناء قدرات المختصين ورفع الوعي العام به.
ويتخلل برنامج المؤتمر 5 محاور تناقش على مدى يومان تبدأ بالجلسة الافتتاحية والأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس، وإجراء إعادة التنظيم المالي، أما اليوم الثاني فسوف يناقش به دور المحاكم في قضايا الإفلاس، واختصاصات لجنة الإفلاس، بالإضافة إلى إجراء التصفية. وسوف يتخلل يومي المؤتمر والأسبوع، الذي يسبقها برامج تدريبي و4 ورش عمل بحضور متوقع يفوق ال1000 شخص.