يرعى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، المنعقد في الرياض خلال الفترة 24-25 شعبان 1440 الموافق 29-30 إبريل 2019، يقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين، التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية، وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقًا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28ه وهي: إجراء التسوية الوقائية و إجراء إعادة التنظيم المالي و إجراء التصفية. ويأتي انعقاد «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس»، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي لتسليط الضوء وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، حول أهمية نظام الإفلاس في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. ويهدف المؤتمر في هدفه الرئيس إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته، عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس وتعزيز فرص نجاحها محليًا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة، ويتم تحقيق الهدف الرئيس من خلال: استعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية، وكذلك بناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال وأيضا من خلال إبراز الأثر الاقتصادي الإيجابي لنظام الإفلاس. وسيشمل البرنامج العلمي للمنتدى على 4 ورش عمل وبرنامج تدريبي مكثف، و5 جلسات رئيسية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثًا من الخبراء والمختصين والأكاديميين دولياً ومحلياً. ويستهدف المؤتمر بالحضور: مجتمع الأعمال، والقضاة، وأمناء الإفلاس، والخبراء، والمحامون، والمحاسبون، والأكاديميون. وبحضور متوقع يقارب أكثر من 1,000 مشارك من الفئات المستهدفة والجهات ذات العلاقة والمهتمين في هذا القطاع. وقد اعلنت لجنة الإفلاس إنهاء استعداداتها لانطلاق المؤتمر، ولمزيد من المعلومات وللحضور والمشاركة زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر www.scori.sa
