وزير العمل: تمكين المرأة قناعة دينية تضعها في أولويات السياسة الشرعية

إطلاق مؤشرات المرصد الوطني ب 56 متغيراً و5 محاور

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن ما يتم العمل عليه لتمكين المرأة في السعودية ينبع «من قناعتنا التي نستمدها من تعاليم ديننا الذي يضع حقوق المرأة ومصالحها وحمايتها النفسية والاجتماعية في أولويات السياسة الشرعية».
وقال خلال افتتاحه أمس (السبت) في العاصمة الرياض، مؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية «نحو مجتمع حيوي»، الذي يتضمن إطلاق مؤشرات المرصد الوطني للمرأة إحدى الأدوات الداعمة لقياس مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل دوري، «منذ تأسيس بلادنا وانطلاقتها الحديثة، يتواصل الاهتمام الحكومي بحقوق المرأة الأساسية واحتياجاتها، ولتحقيق هذا التوجه تم تصميم برامج تمكين المرأة، بالذات في التعليم والعمل، والحمد لله أن المرأة السعودية تتميز وتتفوق الآن في العمل وفي التحصيل العلمي، كما نرى مشاركتها في الأبحاث العلمية المتميزة، محليا وعالميا، ونجاحها في قطاع الأعمال، وفي قيادة الشركات والبنوك، وفي قيادة الجمعيات غير الربحية»
ويأتي المؤتمر الذي ينظمه المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء، ومؤسسة «الوليد للإنسانية» وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمؤشرات، استكمالا لما جرى بناؤه من مؤشرات في المرصد الوطني للمرأة مع بداية انطلاقة المرصد قبل أكثر من عام.
ويتكون المؤشر من 56 متغيرا موزعة على 5 محاور رئيسية: المحور التعليمي الداعم لمستقبل الأجيال، والمحور الصحي المعني برعاية ووقاية المجتمع من الضرر، والمحور التنظيمي الداعم لإحراز التقدم، المحور الاقتصادي للريادة المالية والصناعية والاقتصادية في المملكة، إضافة إلى المحور الخامس الذي جرت إضافته وهو المحور الاجتماعي الذي يندرج تحته مؤشر مشاركة المرأة في التنمية.
التخيفي: السعودية سباقة ل 18 هدفا إنمائيا حتى 2030
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن الأمم المتحدة أقرت 8 أهداف إنمائية للألفية حتى العام 2015، وقامت العديد من الدول بإعداد التقارير اللازمة لقياس المتحقق من تلك الأهداف بالاستناد على ما جرى إصداره من مؤشرات إحصائية رسمية سواء التي أصدرتها الأجهزة الإحصائية الرسمية أو ما تصدره الأجهزة الحكومية من إحصاءات في سجلاتها أو الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية، وخضعت تلك التجربة للتقييم والتطوير. وقامت اللجان وفرق العمل بالبدء بأهداف جديدة للتنمية المستدامة (17 هدفا) حتى العام 2030، وكانت السعودية من الدول السباقة للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تمت حوكمة العمل على أهداف التنمية المستدامة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف التنمية المستدامة، والهيئة العامة للإحصاء كجهة مسؤولة عن بناء المؤشرات الإحصائية، إضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في التخطيط والتنفيذ للأهداف بحسب طبيعة أعمال تلك الوزارات.
وأكد الدكتور التخيفي أن نموذج المرصد الوطني للمرأة والشراكة الثلاثية بين الهيئة، والمرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود ومؤسسة الوليد الإنسانية للدراسة المسحية التي شملت 15 ألف أسرة موزعة على مناطق المملكة كافة، وأعمال هذا المؤتمر، أحد نماذج العمل الإداري السعودي التنموي التي تؤكد أن الشراكة بين مختلف الجهات هي الطريق لتجاوز أية تحديات ولتحقيق الأهداف المنشودة.
الناصري: انطباعات مغلوطة عن المرأة السعودية
من جهته، أوضح المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منطقتي الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ محمد الناصري أن الانطباعات المغلوطة عن المرأة في الخليج، والمملكة بصفة خاصة قد سيطرت على الساحة الإعلامية الغربية، وأسهم الإعلام العالمي بشكل كبير في بلورة تلك الانطباعات بناء على تحليلات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها «سطحية».
وأثنى على جهود حكومة السعودية المبذولة في تفعيل دور المرأة في التنمية وإشراكها في المجالات كافة، مؤكدا أن نتائج المؤشر الذي تتبناه الجهات الثلاث (المرصد، والهيئة العامة للإحصاء، ومؤسسة الوليد الإنسانية) يعكس واقع المرأة السعودية ومشاركتها في التنمية، ويظهر تطورا وتقدما ملحوظا خاصة في مجالي التعليم والصحة.
لمياء: 3 أسس رئيسية لنتائج المؤشرات
من جهتها، أكدت الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد، أن مؤشر تنمية المرأة، الذي يعد الأول من نوعه يأتي تتويجا لجهود المرأة السعودية التي أسهمت بشكل رئيسي في المجالات والقطاعات كافة.
وأضافت أن البيانات التي تضمنها المؤشر ستساعد على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحديد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجهها النساء في المملكة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعيقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات.
وأوضحت أن النتائج اعتمدت على 3 أسس رئيسية في مقدمتها العمل على جمع أدلة قوية حول واقعنا الحالي ووجهتنا التالية، التي سترشدنا إلى كيفية التقدم للوصول إلى الفئات المستهدفة في المكان والزمان المناسبين، وثانيها الشفافية، فمنذ انطلاقة هذه المبادرة ونحن حريصون على مشاركة القصص الحقيقية للنساء في المملكة، ومناقشتها بشكل واضح وصريح كي ننجح في تحقيق التقدم المنشود، حيث لا يمكننا اتخاذ خطوات فاعلة دون أن نفهم الصورة الكاملة، أما ثالثها الشراكة التي انطلقت من أهمية التعاون بين المؤسسات المناسبة لبلوغ النتائج التي تحقق التغيير المطلوب، وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق دون تشاركية فاعلة بين كافة الأطراف ذات العلاقة.