«الشورى» ل«الطيران المدني»: ألزموا الشركات بضمان حقوق المسافرين عند تأخر الرحلات

وافق على مشروع نظام التوثيق

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشاريع السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإجراء دراسات معمقة لقياس الرضا عن الخدمات السياحية، للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة.
ودعا المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغات، وفي مقدمتها اللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية المتنوعة.
كما دعا المجلس إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المتاحف الخاصة بما يضمن إسهامها بشكل احترافي في التعريف بالتراث الوطني وتحفيز الأجيال الجديدة على الاعتزاز بموروث الآباء والأجداد، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور صالح الخثلان، والدكتور محمد الحيزان.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات؛ لضمان حقوق المسافرين.
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية؛ لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، ورفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسية.
ودعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين ومقارنتها مع مثيلاتها في المطارات الإقليمية والدولية، ومعالجة أسباب تعثر مشاريعها وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على مشروع نظام التوثيق وذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التوثيق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.
كما وافق المجلس على استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل صدور نظام التوثيق حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.
ويتكون مشروع النظام من (57) مادة ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة العربية السعودية لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم.
وشددت اللجنة على دراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها؛ للحد من تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ووضع مؤشرات قياس؛ لمعرفة مدى الاستغلال الحاصل في موارد المملكة الطبيعية مع وضع التشريعات المناسبة؛ لاستغلالها لأطول مدة ممكنة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة تأثير عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك على حالة التركز وانعكاسات ذلك على صناعة البتروكيماويات والشركات التي تعتمد على منتجات سابك كمدخلات في صناعتها مثل صناعة البلاستيك وغيرها.
وطالبت اللجنة الوزارة بدراسة آثار تمويل عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك من خلال الاقتراض الدولي على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بمتابعة إلزام الجهات المرتبطة بها؛ للحد من تأثير أنشطتها على البيئة وجودة الهواء والمياه السطحية والجوفية والسواحل البحرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، دعا أحد أعضاء المجلس الوزارة إلى العمل على تفعيل منظومة الابتكار الوطنية من خلال برامج وسياسات واستراتيجيات نظراً لاكتمال منظومة الطاقة والصناعة والمقومات الأساسية لتنمية ودعم الابتكار القائم على البحوث العلمية بما يحقق أهداف الحكومة في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، وطالب عضو آخر بالعمل على إصدار نظام للتعدين يتيح للمستثمرين الإسهام في هذا المجال المهم الذي يعد أحد الركائز لتنويع مصادر الدخل.
وطالب أحد الأعضاء بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية للصناعة لأهمية الصناعة في تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الناتج الوطني، كما طالب عضو آخر الوزارة بأن تعمل على تصحيح الوضع الصناعي القائم؛ لتتماشى مع التوجهات الصناعية الجديدة.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من البيانات الإحصائية لتفاصيل استهلاك المنتجات المكررة (البترول، الغاز، الكهرباء) في السوق المحلية رغم أهميتها البالغة للإصلاحات الجوهرية المنفذة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتساءل آخر عن مدى قدرة الوزارة على الإشراف على أربعة قطاعات مهمة رغم قلة أعداد كادرها البشري.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بضرورة دعم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ لصرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول.
ودعت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية أن تقوم الهيئة بتحليل المخزون المائي العميق في أراضي المملكة، وطالب عضو آخر بأن تعمل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على ترشيد مصروفاتها والتي لا تتعلق بمجالات عملها أو دراساتها بشكل مباشر.
وطالب أحد الأعضاء بالتوسع في تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الحرارية من الحمم البركانية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء والمداخلات وافق المجلس على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وكان مجلس الشورى قد صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البعثات الدراسية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.
حيث أيد المجلس الآراء التي أشارت إلى أن ما يهدف إليه مشروع النظام متحقق حالياً ولا يوجد فراغ تنظيمي يسن بموجبه نظام خاص.
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام البعثات الدراسية» المقدم استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى من أعضاء المجلس الدكتورة نورة بنت محمد المري، والدكتور ناصر بن علي الموسى، والدكتور معدي بن محمد آل مذهب والدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي، والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري.