الجيش الجزائري يتخلى عن بوتفليقة

في تطور دراماتيكي تخلى الجيش الجزائري عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أن طلب قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أمس (الثلاثاء) إعلان منصب الرئيس شاغرا، مؤكدا أن مطالب الشعب الجزائري مشروعة.
وكان حزب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد تراجع عن مواقفه السابقة، وعاد إلى رص صفوفه مساء أمس الأول بعد فترة انقسام، من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي بدأت قبل شهر بحركة احتجاجية غير مسبوقة. وعد الحزب الحاكم أن «خارطة الطريق» التي اقترحها بوتفليقة «الأفضل» لتفادي «حالة الشغور» في هرم السلطة. وصرح المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون للصحفيين أن «خارطة الطريق التي اقترحها بوتفليقة لا تزال سارية المفعول وهي الحل الأفضل حاليا» داعيا القوى السياسية «للانخراط فيها». وأضاف إثر اجتماع مغلق لقيادة الحزب «نؤكد أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور قد تؤدي إلى الفوضى». وكان خلدون قال (الأحد) إنّ هذه الندوة التي تمثل حجر الزاوية في خارطة بوتفليقة تمهيدا لتنحّيه عن السلطة «لم تعد مجدية» ولا بد من انتخاب رئيس جديد «الآن». لكن قيادة الحزب نأت بنفسها من هذا التصريح، ما أخرج إلى العلن الخلافات والانقسامات في صفوف التحالف الرئاسي، تجاه الطريقة المثلى لمواجهة الاحتجاجات.
وردّا على احتجاجات غير مسبوقة منذ 20 سنة من حكمه، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب بعد انعقاد «ندوة وطنية» هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد. وسرعان ما عبّر المحتجون وأحزاب المعارضة عن رفضهم لهذا القرار على اعتبار أنه سيمدد حكم بوتفليقة البالغ 82 سنة دون انتخابات إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل. وكانت أحزاب المعارضة التي لم تجد لها مكانا في المظاهرات الشعبية اقترحت مخرجا للأزمة دون مشاركة بوتفليقة من خلال مرحلة انتقالية تبدأ مع نهاية الولاية الرئاسية في 28 أبريل وتسليم السلطة ل«هيئة رئاسية» تكون مهمتها تنظيم انتخابات «حرة وشفافة».