نيوزيلندا: لا نستبعد متورطين آخرين

المحكمة ترفض الإفراج عن القاتل بكفالة

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أمس (الإثنين)، أنها لا تستبعد وجود مساعدين آخرين لمنفذ الهجوم الإرهابي، وأكدت أن مستوى التهديد في البلاد لا يزال مرتفعاً. وقال قائد الشرطة إن السلطات متأكدة من أن مهاجماً واحداً فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايست شيرتش، يوم الجمعة الماضي، لكن «هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءاً مهماً للغاية من تحقيقنا».
وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن الحكومة وافقت على قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح. وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن إعلان الإصلاحات بشأن حمل السلاح سيتم خلال 10 أيام، مؤكدة أن تحقيقاً سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه. وأوضح نائب رئيس الوزراء وينستون بيترس الذي سبق أن عارض حزبه «نيوزيلندا أولا» التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل.
وأفادت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) بأن المحكمة رفضت الإفراج بكفالة عن منفذ الهجوم الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت أمس بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره بثا حيا لإطلاق نار جماعي في مسجدين الأسبوع الماضي. ورفضت المحكمة طلبه للإفراج عنه بكفالة لكن القاضي وافق على حجب اسمه. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة الشهر القادم.
وفي ملبورن، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس، عن تمويل إضافي لحماية مؤسسات دينية من هجمات محتملة بعد اعتداء نيوزيلندا. وقال موريسون إنه سيخصص مبلغ 55 مليون دولار أسترالي (39 مليون دولار أمريكي) لحماية مؤسسات مع أولوية تشديد الأمن حول «المدارس الدينية وأماكن العبادة والتجمعات الدينية».
وقال أمام غرفة التجارة الأسترالية-الإسرائيلية إن التمويل سيشمل «كاميرات مراقبة وإضاءة ونصب أسيجة وأجهزة إنذار وأنظمة أمن».