وسط تعزيزات أمنية مشددة، وفي ثالث أسبوع من الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، انتفض الشارع الجزائري بقوة أمس (الجمعة) وخرج المتظاهرون في موجة احتجاجات كبيرة في ما اصطلح على تسميته ب«جمعة الحسم». وقد أغلقت السلطات الجزائرية محطات القطار والمترو، ما أدى إلى عزل العاصمة الجزائرية قبيل انطلاق المظاهرات أمس، وعزت الإغلاق لأسباب تقنية. وطالب عشرات الآلاف من الجزائريين بتنحي بوتفليقة. وأعلنت قناة «الشروق» أمس، أن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وشهد أمس الأول استقالات أخرى تضمنت أسماء برلمانيين وأعضاء في اللجنة المركزية السابقة، أعلنوا للرأي العام ومؤيدي الحزب استقالتهم الجماعية، مذكرين بمواقفهم السابقة المؤيدة للحراك واحتجاجهم إزاء تصرفات قيادة الحزب. ودعت المجموعة المستقيلة باقي أعضاء الحزب إلى مشاركتها في هذا الموقف وإدراج أسمائهم ضمن هذه القائمة ونشرها للرأي العام. فيما ثمنت قوى المعارضة الجزائرية استمرار الحراك الاحتجاجي في الشارع ضد الانتخابات الرئاسية القادمة. وبالتزامن مع ذلك شهد محيط المستشفى الجامعي الذي يقبع فيه بوتفليقة في جنيف أمس، مظاهرة لعدد من الجزائريين الرافضين لترشحه والمطالبين بتنحيه، وأعلنت مصادر طبية في جنيف، أن بوتفليقة، فقد القدرة على النطق، مؤكدة أنه في وضع صحي حرج جداً، وأنه لم يغادر المستشفى على الإطلاق، كما تردد في بعض الأوساط الجزائرية أمس الأول. وأفادت المصادر الطبية، بأن بوتفليقة يتغذى ويتنفس اصطناعياً، ولا يستطيع النطق إطلاقاً، كما أكدت أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له. وكانت هناك فكرة لنقله إلى ليون، لكن وضعه لا يسمح على الإطلاق بأن يستقل الطائرة. ونقلت قناة «العربية» أمس (الجمعة) عن مصادر طبية قولها: إن وضع بوتفليقة الصحي دقيق وحرج جداً. وكانت تقارير صحفية سويسرية نقلت عن مصادر طبية أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري دقيقة جداً وتفرض تهديدا دائما لحياته. وكشفت أنه محاط بأربعة أطباء يحاولون التواصل معه بصعوبة.
