يدٌ تضمن العدالة

في الوقت الذي ما انفكت فيه الأجهزة الأمنية التصدي بحزم تام لمن تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني أو السعي بأي وسيلة كانت للإخلال باستقرار الوطن وزعزعة السلم الاجتماعي، يجيء التأكيد المستمر على تحقيق كامل العدالة، بضمانة حقوق المتهمين وحفظ كراماتهم وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة.
ففيما أعلنت النيابة العامة انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة، أمس الأول (الجمعة)، وإعداد لوائح الدعوى العامة ضدهم فيها، جرى التأكيد على أن جميع الموقوفين يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.
ويعد إقرار المتهمين بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج، وفق بيان سابق للنيابة العامة، دلالة واضحة على الأهداف التي كان يسعى خلفها المتهمون، للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
وعلى أن المادة (20) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله قد نصت على أنه «دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه، للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته لمدة لا تزيد على 90 يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك»، إلا أن الحرص على تمكين المتهمين من كامل فرص الدفاع عن أنفسهم، أتاح لهم توفير إمكان الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وهو ما أكد عليه بيان سابق للنيابة العامة. وقطعت النيابة العامة بإعلانها عن انتهاء التحقيقات كافة الطرق والسبل على كل من يحاول المساس بعدالة الإجراءات، وألجمت بذلك كل من حاول التشكيك في العدالة من جهات خارجية، خاصة بعض الجهات التي كانت تستفيد من الموقوفين سواء كانت منظمة تعمل تحت عباءة الحقوقية أو جهات أخرى تحاول استغلال القضايا الداخلية لأهداف عدائية للمساس بأمن المجتمع.